نهدف إلى رفع وعي المواطن بشأن مواجهة الفساد

دور العبادة «حاضنات اجتماعية».. ونثمّن دور الأزهر والكنيسة

رجال الدين في مرمى المسئولية التوعوية بقضايا التصدي للفساد

“الرقمنة”.. توجه إداري للحد من الفساد المالي

الأكاديمية حققت إنجازات ملموسة.. وعقدنا شراكات دولية وإقليمية

“استراتيجية مكافحة الفساد” تعزز قيم النزاهة والشفافية

أجرت الحوار: منى الصاوي

عقودٌ مضت وثقافاتٍ تبدلت ولا يزال الفساد المستَشْرِي في مصر يمثّل المُعضلة

 الكبرى، إذ عجزت الحكومات السابقة عن إيجاد حلول قاطعة لمجابهتها.

ورغم ما حققته مصر من إنجازات متتالية في مؤشرات مكافحة الفساد الدولية خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أن الدولة لا تزال تخوض حربا شرسة ضد مسبِّبات الفساد، إذ استشعرت القيادة السياسية خطورة انتشاره في تقويض المؤسسات الديموقراطية وإبطاء التنمية الاقتصادية.

أدرك الرئيس عبدالفتاح السيسي، حجم التحدي الذي تعانيه مصر، واقتحم الأزمة ووقف على خط النار لمواجهة ذلك «البعبع»، الذي يهدد جهود التنمية ويلتهم ثمار النمو، وأطلق «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بشأن مواجهة الفساد والتصدي له، وتهيئة الجهاز الإداري للدولة لمواجهة التحديات.

ويلتهم الفسادُ نبتةَ ثمار التنمية، الذي يذهب ريعها إلى توفير الاحتياجات الأولية للمواطن المصري، بدلًا من أن يتم استثمارها في القطاعات التي تدفع عَجَلة الإنتاج، وتنعش موارد الدولة، وترفع الخدمات المقدمة للمواطنين.

فتحت «عقيدتي» الملف الشائك، وسلّطت الضوء على أبرز التحديات، التي تواجه الدولة لحل أزمة الفساد المستشري في الجهاز الإداري، والتقت اللواء د. محمد سلامة، مدير «الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد» وكيل هيئة الرقابة الإدارية، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54، الذي أكد خلال حواره، أن مصر تخوض حربًا شرسة لتعديل مسار الوعي، لافتًا إلى أن الأكاديمية هي الذراع التدريبية والتثقيفية لهيئة الرقابة الإدارية.

أشار إلى أن الأكاديمية استطاعت الالتحام مع المواطنين خلال مشاركة هيئة الرقابة الإدارية بمعرض الكتاب.

وإلى نص الحوار

*متى تم تدشين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد؟ وما أهدافها؟

**تم تدشين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد 2018، إذ تم إطلاقها وفقًا للقانون رقم 207

 لسنة 2017 بإجراء بعض التعديلات في قانون هيئة الرقابة الإدارية المنظِّم لإنشاء الهيئة.

ودُشَّنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهدف إيجاد منصة وطنية داخل هيئة الرقابة الإدارية تكون مختصة بالتدريب والتأهيل والتثقيف والتوعية لأبناء الشعب المصري عامة، وموظفي الجهاز الإداري للدولة.

وتم إطلاق عمل الأكاديمية في إحدى الفعاليات السياسية الهامة بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح

 السيسي، بحضور قامات سياسية من المجتمَعَين المصري والدولي.

إنجازات ملموسة

*وماذا عن الإنجازات التي حققتها الأكاديمية منذ تدشينها حتى هذه اللحظة؟

** على مدار 4 سنوات، استطاعت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع شعر بها المواطن، إذ عقدت الأكاديمية وشاركت في العديد من الفعاليات التي تخص التدريب والتأهيل والتثقيف كما ذكر سلفًا.

وخلال تلك الفترة الوجيزة، تم تدريب عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، شمل نحو 479 نشاطا، بواقع 31.718 موظفا.

أما بالنسبة للتدريب الحر للمواطنين في الفترة المسائية، بلغ عدد الملتحقين بالدورات نحو 16.118

 متدربا، بواقع 464 نشاطا تدريبيا.

أما على المستوى الإقليمي، فحققت الأكاديمية إنجازًا ملموسًا في إطار العلاقات الرامية بين مصر والدول العربية، إذ نجحت الأكاديمية في تنظيم نحو 51 نشاطا تدريبيا لنحو 1263 متدربا عربيا.

ووصل إجمالي عدد المتدربين الملتحقين بالأكاديمية نحو 71 ألف متدرب، و1783 نشاطا متنوعا خلال

 الأربع سنوات الماضية.

معرض الكتاب

*وماذا عن مشاركتكم في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟

** شاركت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسختيه الأخيرة وما قبلها، إذ رأت أنه منصة ثقافية خصبة، تستطيع من خلاله الالتحام مع الجمهور بكافة الثقافات والأيديولوجيات الفكرية بصورة مباشرة.

وتطورت رؤى وخطط المشاركة بالمعرض في نسخته الأخيرة عما سبقتها، إذ تم استهداف الأطفال والنشء خلال الدورة الأخيرة من سن 6- 12 سنة، بمشاركة المتخصصين في الحكي وأدب الطفل لتوعية هؤلاء الصغار بقضايا الأخلاق والمواطنة والتصدي للفساد بهدف تأهيلهم فكريا لقيادة المستقبل وتحمّل الأعباء المتعلّقة بمكافحة الفساد.

الفساد الأخلاقي

*ينبثق الفساد الإداري من الفساد الأخلاقي.. هل تلعب الأكاديمية دورا في الحد من الفساد الأخلاقي المتفشي في المجتمع؟

** تمتلك الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد رؤية واضحة لمواجهة الفساد بكل أشكاله، حيث يتم تدريب

 أعضاء هيئة الرقابة الإدارية والعاملين بها وهو الاختصاص الأصيل للأكاديمية، فضلًا عن تدريب جهات إنفاذ القانون التي تلتزم بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على مستوى الدولة.

وتعمل الأكاديمية على نشر الوعي ضد الفساد وكيفية التصدي له، كما تستهدف تثقيف الموظفين والمواطنين والتركيز على الأخلاقيات العامة، لذا تم تدشين مجلة حملت اسم «ضمير الوطن»، التي تضمّن محتواها تنمية ثقافة الجمهور ضد الممارسات الفاسدة، وإتاحة مادة تثقيفية وتوعوية دسمة بإمكانها تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى المواطنين حول سبل مواجهة الفساد، إذ يشارك في إعداد المجلة العديد من القامات في جميع المجالات والعلوم ذات الصلة بقضايا مكافحة الفساد، مثل الإدارة والقانون والاقتصاد.

نشاط متنوع

*إذن، ماذا قدمت الأكاديمية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد؟

** استطاعت الأكاديمية بالتعاون مع مكاتب هيئة الرقابة الإدارية في جميع المحافظات من إقامة احتفاليات ضخمة في الجامعات المصرية، وتخصيص يوم تدريبي كامل للطلاب برعاية الكوادر الجامعية ورؤساء الجامعات.

كما يتم عقد ورش تدريبية لتنمية وتحفيز أفكار مكافحة الفساد، بمشاركة الطلاب الذين يعرضون

 إنجازاتهم الخاصة، ذلك فيما يخص مدوَّنة السلوك الطلابي والجامعي في الجامعات كافة.

الدور النسائى بالأكاديمية

*هناك توجّه تتبنّاه الدولة حول مشاركة المرأة في كافة مناحي الحياة وتقلّدها المناصب، فماذا عن دور المرأة بالأكاديمية؟

** هناك تعاون مشترك بين الأكاديمية ومؤسسات الدولة كافة، كما تخاطب جميع الفئات المجتمعية، ومن بينها الشباب والمرأة، إذ يتم تدريب أعضاء اتحادات الطلاب على مستوى الجامعات، وتتكرر بشكل مستمر على مدار العام.

وفيما يخص مشاركة المرأة، فهناك تعاون مستمر ومثمر مع المجلس القومي للمرأة، ويتم عقد دورات لأعضاء المجلس على مستوى المحافظات كافة.

مناهج الأكاديمية

*وماذا عن مناهج الأكاديمية؟

** مناهج الأكاديمية تشمل التخصصات كافة التي تتعلق بمكافحة الفساد، من بينها القانون والاقتصاد،

 كما يتم التركيز على صقل مهارات المتدربين فيما يخص الإدارة وكل ما يتعلق بها، وإكساب المتدربين مهارات القيادة وإدارة المنشآت والمؤسسات، وتحفيز التفكير الإبداعي.

ويتولى قيادة التدريب كوكبة كبيرة من أساتذة الجامعات المتخصصين كل في مجاله، ورجال القانون والاقتصاد والإدارة.

تعميم الدورات

*ولماذا لا تُعمَّم فكرة إلزام الطلاب والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالدورات التدريبية التي تنظمها الأكاديمية؟

** مكافحة الفساد تعتبر ممارسات أخلاقية تنشأ من ضمائر المواطنين بشكل رئيسي، وحين تم طرح هذه

 الفكرة ومناقشتها، وجد أنه من الأفضل ممارسة تلك الأفكار من خلال الأنشطة التحفيزية بدلًا عن المناهج الدراسية.

وبدراسة سلوكيات المواطنين النفسية والاجتماعية، ثبت أن الأفراد يميلون أكثر إلى ممارسة المعاملات الأخلاقية بكامل الحرية دون قيود، لذلك وضعنا خطة معالجة تجمع بين المناهج الأكاديمية وتقديمه للمواطنين بشكل فعاليات اختيارية.

بروتوكولات التعاون

*وماذا عن بروتوكولات التعاون مع مؤسسات الدولة؟

** هناك تعاون مثمر مع عدد من المؤسسات والوزارات والهيئات، من بينها وزارة الشباب والرياضة، وتم تدشين برنامج حمل اسم «سفراء ضد الفساد»، فضلًا عن الشباب المتطوعين بالوزارة الذين ينضمون إلى البرامج الموضوعة بشكل اختياري، كما نتعاون أيضًا مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة على مستوى جميع المحافظات.

وتولَّدت هذه الفكرة إيمانًا من القائمين على الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد أن سبل التصدي له، تستوجب تكاتف مؤسسات الدولة كافة، وتوحيد جهود جهات إنفاذ القانون ومؤسسات الدولة المختلفة بمشاركة القطاع الخاص وجمعيات العمل الأهلي.

توحيد الجهود

*إذن، لماذا لا يتم توحيد تلك الجهود تحت مظلة مؤسسة واحدة؟

** الجهود التي تتبناها كافة جهات الدولة «مُقدَّرة» ونابعة من هدف وطني نبيل، لكن الأكاديمية تعمل بقوة لنشر الثقافة والتوعية تحت شعار «نحو ثقافة مجتمعية ضد الفساد»، كما تعتبر المظلة التي تعمل جميع المؤسسات بالتعاون معها.

*لاشك أن الدين هو محرك الشعوب، فهل هناك تعاون مشترك بين الأكاديمية ومؤسسات الدولة

 الدينية المتمثلة في الأزهر والكنيسة؟

** نحن نعي تمامًا أهمية الأديان بالنسبة للشعوب العربية بشكل عام، والشعب المصري على وجه الخصوص، لاسيما وأنه وصف بـ«أكثر شعوب الأرض تدينًا». والأكاديمية ترى المؤسسات الدينية «حاضنات اجتماعية»، حيث لا تقل أهمية عن دور الأسرة والمدرسة والجامعة ومركز الشباب والنادي ودور العبادة المتمثل في المسجد والكنيسة، كل هذه الكيانات تدعم عمل الأكاديمية، إذ يتم عقد دورات تدريبية تضم رجال الأزهر الشريف والكنيسة لتوحيد الرؤى المتعلقة بقضايا الفساد، على أن تكون دُور العبادة منصة توعوية بالقضايا الوطنية.

الخطاب الديني

*هل حقق الخطاب الديني النتائج المرجوة منه فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد؟

** الخطابان الديني والثقافي عليهما عامل كبير في الحد من الفساد، فطيلة السنوات الماضية وجدنا أن المكافحة القانونية فقط لقضايا الفساد ليست قادرة وحدها على مواجهة الظاهرة المتفشية ليس في مصر وحسب، بل في جميع دول العالم، ورأينا أنه لابد من اكتمال جميع العناصر لمكافحة الفساد من المنبع، متّبعين مبدأ الوقاية والمنع ورفع الوعي في محاربة الفساد والتصدي لكل صوره.

*وماذا عن خطة انتشار الأكاديمية «السوشيال ميديا»

 على وجه الخصوص؟

** خلال الفترة الأخيرة، تم تجديد الموقع الخاص بالأكاديمية وهيئة الرقابة الإدارية، تتيح للزائرين

 التصفّح بشكل ميسّر دون تعقيدات، ويتم التواصل مع القسمين المختصين بالشكاوى التي تقدَّم من المواطنين، وفور الانتهاء من دراسة الشكوى وبحثها يتم الرد عليها في أقرب وقت بعد إتمام الفحص.

وهناك نافذة إلكترونية أخرى تخص المستثمرين، فحال وجود شكوى جادة تخص أي مستثمر، تتولى إدارة دعم الاستثمار هذه الشكاوى المقدمة وتعمل بدورها على تذليل كافة العقبات فيما يخص الجانب اللوجيستي أو الإجراءات، بهدف جذب الاستثمار الخارجي وجلب العملة الصعبة للبلاد.

كما تم تطبيق نظام ما يسمى LMS أو Learning Management System، على موقع الأكاديمية، حيث يتيح للراغبين بالاشتراك في الدورات التدريبية أن يتقدموا للدورات عن طريق الموقع «أونلاين»، ذلك لتسهيل الإجراءات على المتدربين.

وفيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي، أؤكد أن الأكاديمية متواجدة بشكل كبير وفعال على كل من

 «فيس بوك، تيك توك، انستجرام، لينكد إن، تويتر».

*وأين محافظات مصر وأقاليمها ومناطقها النائية من خطتكم؟

** هناك خطة موضوعة تستهدف صعيد مصر والمناطق النائية على وجه الخصوص، إذ بدأنا بالانتشار داخل جميع الجامعات في المحافظات كافة، وتم إلقاء محاضرات في نحو 15 جامعة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بالتنسيق بين الأكاديمية والمكاتب الإقليمية التابعة لهيئة الرقابة الإدارية على مستوى الجمهورية.

وضمن الخطة الموضوعة، تم عقد دورة تدريبية أولى في محافظة الإسكندرية استهدفت نحو 50 متدربا،

 وتعقد الدورة الثانية لعدد المتدربين ذاته، فضلًا عن قوائم الانتظار من الراغبين في الالتحاق بالدورات.

النشاط الدولى

*وماذا عن نشاط الأكاديمية على المستوى الدولي؟

** تتيح الأكاديمية دورات تدريبية لموظفي الجهاز الإداري للدولة المصرية، فضلًا عن تدريب أجهزة

 إنفاذ القانون لعدد من الدول العربية من بينها السعودية وفلسطين والمغرب.

ويأتي هذا ضمن تطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، في إطار دعم الجهود الخاصة بمكافحة

 الفساد في هذه الدول.

وقد أطلق الرئيس السيسي مبادرة خلال احتفال النسخة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2018-2024، تتعلق بالدول الإفريقية، إذ تم تدريب ما يقرب من 254 إفريقيًا كمنحة رئاسية، فضلًا عن التعاون المثمر مع جهات إفريقية أخرى عاملة في مجال مكافحة الفساد.

*وماذا عن غير الناطقين بالعربية؟

**وضعت الأكاديمية نظاما تدريبيا يسمح للمتدربين الأجانب غير الناطقين بالعربية، أخذ الدورات كلٌّ حسب لغته دون تعقيدات، كما يتم الترجمة الفورية من قبل المترجمين المتخصصين أثناء انعقاد الدورات.

*ذكرت من قبل نشاط الأكاديمية على المستوى الدولي، فماذا عن بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الدولية؟

** تمكَّنت الأكاديمية من توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الوطنية، والدولية والإفريقية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، أبرمنا عددا من الشراكات مع المعاهد والجامعات الخاصة بمكافحة الفساد،

 وعددا من الجهات داخل الوزارات، والتي تكون معنية بتدريب الشركاء الأفارقة والعرب، فضلًا عن الشركاء الإقليميين، ومن بينها «اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقي، المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد التابع للاتحاد الإفريقي، جهات إنفاذ القانون العاملة في مكافحة الفساد على مستوى الدول العربية»، وعلى المستوى الدولي، عقدت الأكاديمية شراكات مع «مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، وزارة الأمن الداخلي الأمريكية homeland security، مكتب مكافحة المخدرات والجريمة المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الوكالة الأمريكية للتنمية

 الدولية»، كما أجرينا علاقات تدريبية قوية مع عدد من الجهات الدولية مثل «الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في فيينا، جهاز مكافحة الفساد الفرنسي AFA» وغيرها العديد من المؤسسات.

*وماذا عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؟

** أطلقت الدولة المصرية في ديسمبر 2022، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها

 الثالثة، برعاية رئيس الجمهورية، وحضور رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين، رجال إنفاذ القانون، في احتفالية كبرى بمقر هيئة الرقابة الإدارية. وتمتد هذه الاستراتيجية بداية من العام الجاري إلى 2030، حيث تسير وفقًا لخطة الدولة نحو التنمية المستدامة.

وتعتمد تلك الاستراتيجية على 6 مبادئ وهى: «النزاهة، الشفافية، سيادة القانون، المشاركة، المساواة، المساءلة»، كما تعتمد الاستراتيجية على 5 أهداف وهى: «جهاز إداري كفء وفعال يقـدم خدمـات مميـزة للمواطـن والمستثمر، بنيـة تشريعية وقضائية داعمة مكافحـة الفسـاد ومحققة للعدالـة الناجزة، جهـات قـادرة علـى مكافحـة الفسـاد وإنفاذ القانون، مجتمـع واع بمخاطر الفسـاد قـادر علـى مكافحتـه، تعـاون دولـي وإقليمـي فعـال فـي مكافحـة الفسـاد».

التوجه نحو الرقمنة

*هناك توجُّه في الدولة نحو الرقمنة، من وجهة نظركم، هل يحد هذا التوجّه من الفساد المالي والإداري؟

** فكرة استخدام قواعد البيانات بشكل إلكتروني يتناغم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة

 الفساد فيما يخص أهدافها في نسخها الثلاثة.

ويعد استخدام الرقمنة والوسائل التكنولوجية الحديثة هو أمر هام نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وهناك أهمية كبيرة لتطبيق الشمول المالي والدفع الإلكتروني بين الجهات والمؤسسات من جهة والمواطنين من جهة أخرى للتصدي لمحاولات الفساد.

ومن أمثلة الاستخدامات الرقمية والتكنولوجية، تم تقديم نحو 140 خدمة على بوابة مصر الرقمية، والتي تتيح التحصيل الإلكتروني وتقديم الخدمات إلكترونيا، فضلا عن تجهيز 120 مركزا تكنولوجيا متنقلا، لتقديم الخدمات الحكومية وتوصيلها للمواطن إلى محل إقامته.

*وماذا عن القطاع الخاص والعمل الأهلي؟

** تنظم الأكاديمية دورات تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع الأهلي، إذ نعتبرها شريكين رئيسيين في مكافحة الفساد.

ويتم التباحث سويًا حول المناهج التي يتم تدريسها لضمان تعميم الفائدة في أسلوب العمل الخاص

 بها.

*بين الحين والآخر تتجدد المطالبات بإجراء التعديلات على القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.. ما رأيك في تلك القوانين؟ وهل هى كافية للتصدي لمحاولات الفساد؟

** القوانين الخاصة بأجهزة إنفاذ القانون المتعلقة بمكافحة الفساد «فعَّالة» وتؤدي إلى عمل الأجهزة

 بكفاءة، لكننا نسعى باستمرار إلى تطوير القوانين الخاصة بها، لذلك أجريت العديد من التعديلات سواء على قانون هيئة الرقابة الإدارية أو قانون وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم تعديل القوانين الخاصة بجهات الإنفاذ الأخرى، تنصبّ جميعها في دعم جهات إنفاذ القانون للعمل بكفاءة وفاعلية.