هناك العديد من العوامل الأساسية التي يتحدد عليها ارتفاع اسعار السلع في الأسواق منها العرض والطلب لسلعة ما، حيث هناك قاعدة تحكم ذلك وهي مع زيادة الطلب علي إحدى السلع يرتفع سعرها، وكذلك عند انخفاض كمية المعروض منها في الأسواق وكذلك المخزون من تلك السلعة لذلك يزداد سعرها، ايضاً ارتفاع قيمة العملة الدولارية مقابل الجنية من العوامل التي تؤدي إلي ارتفاع الأسعار نظراً لأن التسعير للسلع بشكل عام يكون بالدولار الأمريكي، والذي بدورة سيكون لإرتفاع قيمتة تأثير علي حركة النقل والتخزين للسلع مما سيفرض أيضاً رسوماً إضافية علي قيمة وسعر السلعة بالأسواق.
ايضاً الأوضاع الچيوسياسية وخصوصاً منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية تعد إحدي العوامل الأساسية في الأزمة الاقتصادية العالمية والتي من المتوقع أن يصل تأثيرها علي الأقتصاد العالمي بحوالي 2,8 تريليون دولار بنهاية العام الحالي كما أدت إلي ارتفاع اسعار الطاقة والنقل ونقص حاد بالسلع، ايضاً سبقت الحرب الروسية الأوكرانية جائحة الكورونا وكانتا سبباً في ظاهرة التضخم العالمي ومنها مصر، التضخم الذي يعاني منه العالم كله ومنها مصر وصلت معدلاته مع نهاية يناير الماضي إلي أعلي معدل له بنسبة 31,2٪، مما أدي الي ارتفاع اسعار الطاقة والسلع الأساسية الرئيسية ارتفاع غير مسبوق والذي سيكون له تأثير علي قرارات البنك المركزي المصري لإيجاد حل لهذا الإرتفاع والسيطرة علي الأسعار.
هناك العديد من الإجراءات التي يجب أن تتبعها الدولة للسيطرة علي الأسعار وحركة البيع والشراء وظبطها. منها
لابد من حركة التشديد الرقابي علي حركة البيع والشراء وظبطها بالأسواق من قبل الأجهزة المختصة وذلك مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وإلزام التجار بالتسعيرة الجبرية الموضوعة من قبل الدولة حتي لا تتفاقم الأسعار، لذلك لابد من التحديد العادل للاسعار وتطبيقه من قبل الدولة وخصوصاً للسلع الإستراتيجية والضرورية المهمة ولو لفترة محددة بالتنسيق مع الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية وكبار التجار والموردين في نطاق كل محافظة علي حدة لأن الأزمة عالمية وستطول وسيكون تأثيراتها السلبية أكثر من أي وقت مضي،
خاصة ايضا مع احتدام الصراع العالمي بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من جهه وروسيا وحلفائها من جهه آخري.
يجب على الحكومة زيادة المجمعات والمنافذ الخاصة والمعارض والجمعيات الإستهلاكية وإمدادها بالسلع الإستراتيجية والضرورية المدعمه من قبل الدولة وكذلك فتح باب الأستيراد للسلع المستوردة أيضا من الخارج والمستخدمة كبديل للمعروض بالأسواق وسرعة الإفراج عن الشحنات من السلع والبضائع بالموانئ والجمارك
هذا بجانب المبادرات التي تقوم بها بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك لتغطي السلع كافة ارجاء البلاد مما سيؤدي إلي زيادة قاعدة المستفيدين من تلك السلع التي توفرها الدولة مما سيلزم التجار بالإلتزام بالتسعيرة الجبرية وكذلك الإفراج عن البضائع والسلع المخزنة والمحتكرة من قبل التجار او المصنعين او غيرهم ممن يستغلون الأزمة ويقومون بالعديد من السلوكيات التي يجبرون المواطن لشراء السلع بالأسعار التي تفرض عليهم لذلك يجب على الدولة محاربة ذلك من تلك السلوكيات إخفاء السلع الضرورية والأساسية او التوقف عن انتاجها او جلبها، ايضاً الإجراءات التي يمكن القيام بها لمراقبة الأسواق والحد من زيادة الأسعار هو التوسع والتحديث أول بأول في قواعد البيانات التي تخص السلع والخدمات المقدمة للمواطن من خلال عرض بيان للسلع والخدمات المقدمة وكذلك مقدميها من جهات حكومية او شركات قطاع خاص او تجار او موردين
ايضا وضع آليات للجمهور لتقديم الشكاوي حال التضرر من الأسعار او عدم مطابقة المنتج للمواصفات القياسية وايضاً الإبلاغ عن المتلاعبين بأسعار السلع والخدمات المقدمة للجمهور.
