• إرادة سياسية قوية لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من ٣٠٪ إلى ٥٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة .• نتوقع أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالي هذا العام ٧,١ تريليون جنيه .
• نستهدف تحقيق معدل نمو ٥,٦٪ وفائض أولى ١,٥٪ وخفض عجز الموازنة إلى ٦,٧٪ .
نظمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، مساء أمس الثلاثاء، منتدى حواريا، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، تم خلاله استعراض السياسات المالية للدولة والإصلاح الاقتصادي وتبعات جائحة كورونا ومجمل الأوضاع الاقتصادية المصرية، والأزمة التى يشهدها العالم أجمع حاليا في فترة ما بعد التعافي من الجائحة وارتفاع التضخم والأسعار، فضلا عن مؤشرات انتهاء الأزمة والتحديات والانجازات في ملفات الضرائب والجمارك والفاتورة الإلكترونية ومستهدفات الموازنة العامة للدولة.
حضر المنتدى، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، د. أحمد مختار، وكيل الهيئة، المستشار عادل بريك، د. فاطمة سيد أحمد، وليد عبدالعزيز، سامح عبدالله، أسامة أبو باشا، الشيماء عبدالإله، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي، الأمين العام، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات.
في بداية اللقاء، رحب المهندس عبدالصادق الشوربجي، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، في زيارة هي الأولي لوزير مالية في تاريخ الهيئة والمجلس الأعلى للصحافة سابقاً منذ تأسيسه عام ١٩٨١، كما رحب بالحضور من الوزارة ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية.
وأكد الشوربجي أن المؤسسات الصحفية القومية من أهم أدوات القوى الناعمة في مصر، وتلعب دوراً مهماً في عملية التنوير والتثقيف وبناء جيل قوى واع قادر علي فهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه بلاده، وكيفية مواجهة هذه التحديات وحلها والعمل علي النهوض بالدولة، وقال: تلعب الإصدارات القومية دور رئيسي في تسليط الضوء علي ما يتم إنجازه علي أرض الواقع من مشروعات قومية وتنموية في مختلف القطاعات، وما تبذله الدولة من جهود للنهوض بالإنسان المصري ليحيا حياة كريمة في جمهورية جديدة.
وأوضح رئيس الهيئة أن المؤسسات الصحفية مثلها مثل غيرها من قطاعات الدولة واجهت الكثير من التحديات والأزمات؛ وأضاف: واجهنا أزمة البقاء والاستمرار والحفاظ على تواجدنا وسط التطورات التكنولوجية المتلاحقة والسريعة، واجهنا توابع تحرير سعر الصرف وما نتج عنه من زيادة في أسعار ورق الطباعة والخامات؛ ونواجه حالياً أزمة عالمية شديدة أدت إلي ارتفاع اسعار الورق بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، وكان معدل الزيادة كبير جدا يصل الي 35%، كما واجهنا أزمة فيروس كورونا على مدار عامين متتالين، كان لهما أكبر الأثر في التأثير على أداء المؤسسات الصحفية القومية، تمثل جزء منها في ارتفاع تكلفة الأعباء الطبية نتيجة علاج العاملين في المؤسسات أثر اصابتهم بالفيروس ، وانخفاض نسبة التوزيع بشكل كبير مما أدى إلى التأثير على حجم إيرادات المؤسسات، وغيرها الكثير، ولكن لدينا من العزيمة والارادة ما يضمن لنا البقاء والاستمرار.
وأكد الشوربجي أن وقوف الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبكافة أجهزتها المعنية إلي جانب الصحافة القومية والعاملين بها نابع من إدراكها لأهمية الصحافة القومية وأهمية الدور المنوط للقيام به، وفي نفس الوقت، لا تتواني الهيئة عن بذل أي مجهود بهدف تنمية موارد المؤسسات الصحفية بشتي الطرق واستغلال الأصول المملوكة لها بشكل استثماري وبما يعظم من مواردها المالية، لأن العائد من الجانب الصحفي وحده لا يكفي لتغطية احتياجات ومصروفات المؤسسات الصحفية القومية.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أنه من خلال تحليل البيانات المالية للمؤسسات الصحفية القومية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠، تبين أن نسبة الدعم الوارد من وزارة المالية خلال العام المالي 2020/2021 يمثل 35 % تقريباً من إجمالي أجور العاملين بالمؤسسات ، و22% تقريباً من إجمالي الأجور والمصروفات .
وأضاف المهندس عبدالصادق الشوربجي، أنه منذ أن تولت الهيئة المسئولية اتبعت منهج المتابعة الدورية لأداء المؤسسات الصحفية بشكل ربع سنوي طبقاً لاحكام قانون رقم ١٧٩ لسنة ٢٠١٨، وكان من أهم النتائج الملموسة لهذه المتابعة خلال عام ٢٠٢١ علي أرض الواقع هو التمكن من خفض معدلات الخسائر في المؤسسات بنسبة 10% تقريباً ، وهو ما يحسب لصالح أداء المؤسسات الصحفية خلال العام الأخير ويؤكد أننا نسير في طريق الإصلاح الصحيح، وقال: لا نعتزم التراجع عن القيام بكل ما من شأنه اصلاح أوضاع المؤسسات؛ وهذا لن يكون إلا بدعم الدولة ومساندتها للمؤسسات الصحفية ودورها القومي الذي تلعبه.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير التمويل اللازم لتحسين حياة الناس على نحو مستدام فى «الجمهورية الجديدة»، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم.
قال الوزير، إن العالم يرى مصر تنطلق على الطريق الصحيح، فى كل المجالات حيث يقود الرئيس عبدالفتاح السيسى مسارًا شاملًا للبناء والتنمية لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وقد تلقينا هذه الإشادات فى مختلف المحافل الدولية، ولاحظنا اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، فى ظل بيئة محفزة للأعمال، وإرادة سياسية قوية لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى خلال الثلاث سنوات المقبلة من ٣٠٪ إلى ٥٠٪ لتوفير مليون فرصة عمل مطلوبة سنويًا، مشيرًا إلى ردود الأفعال الإيجابية لإلغاء حالة الطوارئ التى تنعكس فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أضاف الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبناها الرئيس السيسى وساندها الشعب المصرى، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، والتعامل المرن معها مثل أزمة الأسواق الناشئة، وجائحة كورونا، وأزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، موضحًا أن الاقتصاد المصرى مازال متماسكًا وقادرًا على تحقيق المستهدفات المنشودة فى موازنة العام المالى الحالى رغم كل التحديات، بتسجيل معدل نمو ٥,٦٪ وفائض أولى ١,٥٪ وخفض عجز الموازنة إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى الذى نتوقع أن يبلغ ٧,١ تريليون جنيه؛ بما يؤكد أن تنوع هيكل الاقتصاد المصرى يسهم فى تسجيل نمو حقيقى ومستدام أكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس.
أضاف الوزير، أن مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة ٢٠٪ خلال الثلاث السنوات قبل «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من ١٠٨٪ فى العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٨٧,٥٪ بنهاية العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لافتًا إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى ١٧٪ والدول الكبرى إلى ٢٠٪ خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو ٩١٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من ٤٠٪ من إجمالي الموازنة بنهاية ٢٠٢٠ إلى ٣٦٪ فى يونيه ٢٠٢١، ونستهدف ٣٢٪ من إجمالي الموازنة خلال موازنة العام المالى الحالى.
أشار الوزير، إلى أننا ماضون بقوة نحو ميكنة الاقتصاد المصرى، بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمى، ورفع حجم الناتج المحلى الإجمالى، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتعظيم الاستثمارات التنموية، والتوسع فى المشروعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية؛ تحقيقًا للتكليف الرئاسى بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا، ومن ثم تقوية أداء العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن الحكومة رغم الجائحة وما تفرضه من تداعيات على أداء الموازنة العامة للدولة، استطاعت لأول مرة خلال عام ونصف صرف ٣٠ مليار جنيه للمصدرين من المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
أوضح الوزير، أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين، مؤكدًا أننا نستطيع بمشروعات ميكنة الضرائب والجمارك تحقيق مستهدفات الإيرادات الضريبية بموازنة العام المالى الحالى، وقد لاحظنا نمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة ٢٥٪ خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر ٢٠٢١ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.
أضاف الوزير، أن مصر استطاعت أن تقدم نموذجًا رائدًا فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» حيث انضم إليها حتى الآن أكثر من ٥ آلاف شركة يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز مليون وثيقة يوميًا فى مارس المقبل، لافتًا إلى أن منظومة «الفاتورة الإلكترونية» نجحت فى كشف أكثر من ٣٠٠٠ حالة تهرب ضريبى، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من ٤ مليارات جنيه.
أشار الوزير، إلى أن الدولة لن تتعامل فى البيع والشراء أو تلقى الخدمات إلا مع الشركات المنضمة لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة فى ديسمبر المقبل، كما سيتم بدء التطبيق الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكترونى فى منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، أول أبريل المقبل، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا؛ على نحو يُسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
أكد الوزير، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وفقًا للمعايير الدولية، وتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وأننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم؛ بحيث تكون الموانئ المصرية بوابات عبور وليست أماكن لتخزين البضائع، موضحًا أن تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» بالمنافذ الجمركية أسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من ثلاثة أيام حيث يُمكن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى قبل وصول البضائع.
