في 9 ديسمبر 2006، توفي الشيخ “عطية صقر”،عن عمر يناهز الـ 92 عامًا في قريته بهنباي بالشرقية في دلتا مصر.
نال شهرة واسعة من خلال برامجه التلفزيونية و الإذاعية الدينية، خاصة في مجالات الفتاوى، وتعرض للكثير من الانتقادات، بسبب فتاواه المتشددة أحيانا، والتي تسببت في وقف برنامجه الشهير “فتاوي وأحكام”.
بدأ صقر بفتاواه الحكم بريوية الفوائد البنكية، ودفاعه عن ختان الإناث بأنه بين الوجوب والاستحباب، ولقي بسبب بعض فتاواه الكثير من المشاكل حتي جاءت فتواه الشهيرة بتحريم مصافحة المرأة الأجنبية أثناء برنامجه التلفزيوني “فتاوى وأحكام” مما تسبب حالة من الجدل والخلاف أدت إلى ايقاف البرنامج لفترة وأيضا في تنحيته عن منصب رئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف عام 2002.
ولد الشيخ عطية صقر 22 من نوفمبر 1914، في قرية بهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.
بدأ في حفظ القرآن الكريم وعمره 9 سنوات، ثم التحق بالمدرسة الأولية، والتحق بعدها بمعهد الزقازيق الديني عام 1928، ثم التحق بكلية أصول الدين، وحصل منها على شهادة العالمية سنة 1941، وحصل على العالمية، مع إجازة الدعوة والإرشاد سنة 1943، وكان ترتيبه الأول.
حياته العملية:
في 16 أغسطس 1943، بدأ حياته خطيبًا في مسجد عبد الكريم الأحمدي بباب الشعرية، ثم عُين واعظًا بالأزهر بعد ذلك بعامين سنة 1945، في طهطا جرجاوية، ثم في السويس، ثم في رأس غارب بالبحر الأحمر، ثم في القاهرة، ورقي إلى مفتش، ثم مراقب عام بالوعظ، حتى أحيل إلى التقاعد في نوفمبر سنة 1979م.
في أعقاب ذلك، عُين سفيرًا للأزهر في اللجنة العليا للعلاقات الخارجية بوزارة الخارجية، واللجنة الوزارية للتثقيف الصحي، ومترجمًا بمراقبة البحوث والثقافة، ووكيلاً لإدارة البعوث، ومدرسًا بالقسم العالي للأزهر.
وعمل في أثناء ذلك مترجمًا للغة الفرنسية بمراقبة البحوث والثقافة بالأزهر سنة 1955، ووكيلاً لإدارة البعوث سنة 1969، ومدرسًا بالقسم العالي للدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر، ومديرًا لمكتب شيخ الأزهر سنة 1970، وأمينًا مساعدًا لمجمع البحوث الإسلامية.
وبعد التقاعد عمل مستشارًا لوزير الأوقاف، وعضوًا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضوًا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ورئيسًا للجنة الفتوى، وانتخب عضوًا بمجلس الشعب سنة 1984، وعين عضوًا بمجلس الشورى سنة 1989، ومديرًا للمركز الدولي للسُّنَّة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف سنة 1991.
من أبرز فتاواه التي أثارت الجدل فتوى الفوائد البنكية، حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية في شهر سبتمبر عام 1989م فتوى تتعلق بالفوائد الممنوحة على ودائع الأفراد والشركات لدى البنوك، واتجه الرأي بموجب تلك الفتوى إلى إباحة تلك الفوائد، إلا أن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف برئاسة الشيخ صقر كان من رأيها عدم إباحة تلك الفوائد، وخلال فترة رئاسة الشيخ لتلك اللجنة ظل هذا هو رأي لجنة الفتوى.
وفي فتوى: تحريم مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة “حرام”، إذا كان لهما رأي ديني في الزوج والزوجة يحذران منه، أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيًا، بل لمصلحة شخصية، أو غرض آخر، والزواج فيه تكافؤ وصلاح، فلا حرمة في مخالفة الوالدين، ومطلوب أن يكون هناك تفاهم بالحسنى بين الطرفين، رجاء تحقيق الاستقرار في الأسرة الجديدة، وحتى يتحقق الغرض الاجتماعي من الزواج الذي ليس هو علاقة خاصة بين الزوج والزوجة، وإنما هو علاقة أيضًا بين أسرتين، وفيه دعم للروابط الاجتماعية.
وفي فتوى أخرى عن: تعلُّم اللغات من فروض الكفايات؟، قال صقر: لابد أن يكون في المسلمين من يعرف اللغات الأجنبية، لحاجة الدعوة إليها بوجه خاص، وإلى إمكان التعايش مع العالم، الذي لا غنى للتعايش معه، ولا يوجد نص يمنع ذلك، بل يوجد ما يدعو إليه ويؤكده.
كذلك كان لصقر فتاوي عديدة أخري، أبرزها، دفاعه عن ختان الإناث بأنه بين الوجوب والاستحباب، وتحريم الاحتفال بيوم “شم النسيم” ووصفه له بـ”البدعة”، وتحريم الذهاب إلي الأفرح التي بها غناء ورقص، وتحريم مصافحة المرأة الأجنبية ووصفها بأنها تعتبر “زنا”، الذي تسببت في وقف برنامجه.
