لم يحدث على مدار التاريخ ان قامت مصر ببناء اي مخيمات لاي لاجئين من اي جنسية عربية ومالم يحدث في التاريخ لن يحدث الآن..قولا واحدا لا نقاش ولا جدال فيه وعلي إسرائيل وقاداتها ان يعوا هذا الأمر جيدا، فمصر دائما ترحب بالفلسطينيين ولدينا آلاف الفلسطينيين المتواجدين داخل الأراضي المصرية ويعيشون عليها منذ عشرات السنين ومنهم من هو متزوج من مصريات والعكس صحيح هناك آلاف المصريين متزوجين من فلسطينيات فما بيننا وبين اخواننا هو دم ونسب.
وكلنا نعلم رغبة إسرائيل المعلنة في تفريغ قطاع غزة من سكانه وتهجيرهم إلي داخل سيناء والرئيس السيسي قالها لهم مؤخرا إذا كان لابد من نقلهم من قطاع غزة فليكن إلي صحراء النقب أما سيناء فهي خط أحمر،هذا المخطط الذي تريده إسرائيل ليس جديدا فهناك وثائق بريطانية تم الكشف عنها مؤخرا أن إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عاما لترحيل الآلاف من فلسطينيي غزة إلى شمال سيناء.
فبعد احتلال الجيش الإسرائيلي غزة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية، في حرب يونيو 67 أصبح القطاع مصدر إزعاج أمني لإسرائيل. وباتت مخيمات اللاجئين المكتظة بؤر مقاومة للاحتلال. فمنها انطلقت عمليات مقاومة ضد القوات المحتلة والمتعاونين معها.
وحسب تقديرات البريطانيين، فإنه عندما احتلت إسرائيل غزة، كان في القطاع 200 ألف لاجىء، من مناطق فلسطين الأخرى، ترعاهم “الأونروا” و150 ألفا آخرين هم سكان القطاع الأصليون الفلسطينيون.
وحسب تقديرات البريطانيين، فإنه خلال الفترة بين عامي 1968 و1971، قُتل 240 فدائيا عربيا (فلسطينيا) وأصيب 878 آخرون، بينما قتل 43 وأصيب 336 جنديا من قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة.
وأعلنت الجامعة العربية حينها إصرارها على وقف الأنشطة الإسرائيلية ضد اللاجئين الفلسطينيين في غزة، وقررت “تبني إجراءات عربية مشتركة لدعم المقاومة في القطاع“.
في تلك الأثناء، رصدت السفارة البريطانية في تل أبيب تحركات إسرائيلية لتهجير آلاف الفلسطينيين إلى العريش التي تقع شمالي شبه جزيرة سيناء المصرية، وتبعد قرابة 54 كليومترا عن حدود غزة مع مصر.
وحسب تقارير السفارة، فإن الخطة شملت “النقل القسري” للفلسطينيين إلى مصر أو أراض إسرائيلية أخرى، في محاولة لتخفيف حدة العمليات الفدائية ضد الاحتلال والمشكلات الأمنية التي تواجه سلطة الاحتلال في القطاع.
وفي أوائل سبتمبر عام 1971، أسرّت الحكومة الإسرائيلية للبريطانيين بوجود خطة سرية لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى مناطق أخرى على رأسها العريش المصرية.
وأبلغ وزير النقل والاتصالات الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريس ( زعيم حزب العمل ووزير الدفاع والخارجية ورئيس الحكومة ورئيس الدولة في إسرائيل لاحقا) المستشار السياسي للسفارة البريطانية في تل أبيب بأنه “حان الوقت لإسرائيل كي تفعل أكثر في قطاع غزة وأقل في الضفة الغربية“.
ومصر من اكثر دول العالم حرصا علي القضية الفلسطينية وتعي وتعلم جيدا ان نقل الفلسطينيين هو تصفية للقضية برمتها وهو أمر في غاية الخطورة وسيساهم في انطلاق عمليات فدائية ضد إسرائيل من سيناء ومصر ملتزمة باتفاق سلام مع إسرائيل ولا تريد الاخلال به.
من هنا فيجب علي قادة إسرائيل أن ينسوا هذا الطرح وهذا الخيار تماما وعليهم أن يجلسوا علي طاولة المفازضات وأن تبدا المناقشات الجادة والحقيقية حول خيار حل الدولتين فهو السبيل الوحيد لانهاء هذا الصراع.
وعلي قادة إسرائيل ان يعوا ايضا ان الشعب المصري مع تضامنه الكبير مع الشعب الفلسطيني إلا انه يعي جيدا خطورة هذا الطرح ويقف إلي جانب قادته في رفض هذا الطرح بشكل قاطع ونهائي لأنه يضر بالقضية الفلسطينة قبل اي شئ.
وإذا كانت مصر قد سمحت في 2008 بدخول الآلاف من سكان قطاع غزة إلي الأراضي المصرية، فإنه كان نابعاً من التزامات مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية باعتبار القضية الفلسطينية جزءاً من الأمن القومي المصري وترتبط ارتباطاً مباشراً بالمصالح المصرية.
وكان أكثر من 500 ألف من سكان قطاع غزة، وفق التقديرات المصرية، نزحوا إلى سيناء عام 2008 تحت وطأة الحصار والاستهداف الإسرائيلي للقطاع، حيث فجر مسلحون حينها جزءاً من الجدار الحدودي، وسمحت مصر لهم على مدى أسابيع بالتزود باحتياجاتهم المعيشية قبل العودة للقطاع، ولكن الوضع الآن يختلف فهناك محاولات إسرائيلية لتفريغ القضية الفلسطينة وتهجير سكان قطاع غزة بالكامل ثم تهجير سكان الضفة الغربية إلي الأردن والقضاء تماما علي فكرة الدولة الفلسطينية وهو الأمر الذي ترفضه الشعوب العربية والإسلامية حتي قبل حكامهم وقاداتهم.
