متابعة- جمال سالم:
أكد الباحث حازم حسانين محمد حسانين- من ذوي الهمم- أن العلاقة بين سياسيات سوق العمل والعدالة الاجتماعية من الموضوعات التي تحظى باهتمام كافة دول العالم في السنوات الأخيرة لدورها البارز في تعزيز آفاق النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة.. وأوضح أنه من الضروري دراسة العلاقة بين سياسات سوق العمل والعدالة الاجتماعية، حيث يتيح نهج العلاقة الترابطية بينها، فرصا كبيرة وقدرات غير محدودة للتشغيل والابتكار والإنصاف والحماية والمشاركة..وغيرها مما يعمل على تقليل حدة التفاوت واللامساواة وتعظيم الإمكانيات، وإحداث تغيير حقيقي في بنية سياساتها. جاء في رسالته التي نال عنها درجة الدكتوراه في الاقتصاد من كلية التجارة – جامعة بنها وموضوعها:” العلاقة بين سياسات سوق العمل والعدالة الاجتماعية – في ضوء رؤية مصر 2030″
تكونت لجنة الاشراف والمناقشة من الدكتور محمد سعيد بسيوني والدكتور محمد ابراهيم عواد، والدكتور حسني حسن مهران، والدكتور اشرف العربي، والدكتور محمد سعيد بسيوني
في بداية رسالته أوضح الباحث أن الهدف الرئيس للدراسة في تحليل وقياس العلاقة بين سياسات سوق العمل والعدالة الاجتماعية في مصر خلال الفترة (1990- 2022). وبالاعتماد على المنهج التحليلي والمنهج القياسي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي فقد تم اختبار أربعة فرضيات رئيسة، هي:
1-يُعزى الأداء غير الكفء لسوق العمل، وتنامي مستويات عدم العدالة إلى تجزؤ سوق العمل/ وغلبة التحديات على المرتكزات، وغلبة القوى المٌقيدة على الدافعة للعلاقة بين سياسات سوق العمل والعدالة الاجتماعية في مصر.
2- توجد علاقة بين سياسات سوق العمل (التشغيل والأجور والتدريب) وأبعاد العدالة الاجتماعية في مصر
3-توجد علاقة سببية في الاتجاهين بين متغيرات كل من سوق العمل والعدالة الاجتماعية في مصر خلال الفترة (1990- 2022)
4-يستند تحقيق الترابط بين سياسات سوق العمل والعدالة الاجتماعية في مصر إلى حزمة متكاملة من الركائز تتعلق بسياسات كل منهما، والبيئة الكلية المحيطة.
أثبتت الدراسة معاناة سوق العمل المصري من حالة التجزؤ، حيث انقسم إلى سوق عمل رسمي وغير رسمي، وفي كل سوق منها عدة أسواق تتباين فيها سياسات التشغيل ونظم الأجور وأوقات العمل… وغيرها، وهو ما يثبت صحة الفرضية الأولى للدراسة في جزئها الأول، وبالوقوف على الوضع الراهن لواقع العدالة الاجتماعية تَبين معاناتها من العديد من التحديات مثل (الانحياز لطبقة معينة، عدم القدرة على إنفاذ التشريعات، محدودية التمثيل وقلة المشاركة الفعالة، غياب تعريف دقيق لها، ضعف البنية المعلوماتية الخاصة بها، غياب عنصر الاستدامة، التوأمة غير الحميدة بين الفساد والمحسوبية).
حللت الدراسة الملامح العامة للعلاقة بين سياسات سوق العمل والعدالة الاجتماعية، من خلال المقابلة أو ثنائية المرتكزات/التحديات، والتي تضمنت (المرتكز/ التحدي التشريعي وسيادة القانون، المرتكز/ التحدي المؤسسي، المرتكز/ التحدي الهيكلي، مرتكز التكامل/ تحدي عدم الترابط، مرتكز المواءمة بين هدفي الكفاءة والعدالة في سوق العمل (تحدي المقايضة)، ومرتكز العقد الاجتماعي/ تحدي الانحياز لطبقة معينة، مرتكز التمثيل النيابي/ تحدي شمولية التمثيل والمشاركة الفعالة، مرتكز البيانات/ تحدي الدقة والشمول أو التغطية،.. وغيرها، كما تضمنت القوى المُقيدة لعلاقة سياسات سوق العمل بالعدالة الاجتماعية (غياب التحول الهيكلي، التضخم الركودي، العجز الهيكلي المزمن في الموازنة العامة، تغيرات سعر الصرف، الفجوة بين السياسات الاقتصادية وسياسات الحماية الاجتماعية، تنامي حدة الاستقطاب في سوق العمل وضعف مشاركة النساء، تفضيل التوظيف في القطاع العام/ الحكومة عن غيره، انخفاض الاستثمار في القطاعات المكونة للعنصر البشري ومهاراته (قطاعي التعليم والصحة) وانخفاض الإنتاجية، تراجع حالة/ مستوى الأمن الغذائي).
مقترحات هامة
قدمت الرسالة بعض المقترحات، كما يلي:
-أهمية أن يستند تحقيق الترابط بين سياسات سوق العمل والعدالة الاجتماعية إلى حزمة متكاملة من الركائز التي تتعلق بسياسات كل منها، والبيئة الكلية المحيطة.
-العمل على تجفيف منابع الفساد وتعزيز مستويات الشفافية والمساءلة والإصلاح الإداري
-العمل على إيجاد بنية تشريعية موحدة وذات قدرة تنفيذية عالية في تطبيق القوانين واللوائح على كافة الأطراف، وتفعيل قاعدة بيانات توضح آليات اتخاذ القرارات ومتابعة تطورات الأداء والمساءلة.
-الإصلاح المؤسسي في سوق العمل ويشمل (كثافة الاتحادات النقابية والعمالية، والحد الأدنى للأجور، ومعدلات تغطية الإحلال الوظيفي، وفترة الإخطار المبكر لنهاية الخدمة وتعويضاتها). وتحديد مفهوم معياري للعدالة الاجتماعية يوضح مدى الاقتراب أو الابتعاد عنه
-تعزيز القوى الدافعة للعلاقة بين سياسات سوق العمل والعدالة الاجتماعية، والحد من القوى المًقيدة لها.
-إعادة النظر في البنية المعلوماتية الخاصة بسوق العمل والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، والخروج بمؤشرات تعبر عن الوضع الحقيقي لهذه المتغيرات، بما يمكن من وضع سياسات متسقة وذات كفاءة وفاعلية.
