المستشار بولس فهمي: حقوق “الإنسان” نُقْطَة وَضَّاءة فى دستور 2014
المستشار محمد النجار: الرقابة الدستورية على التشريعات.. أولويتنا
المستشار طارق شبل: انحيازنا الإفريقي دستوري وليس هامشيا
كتب- مصطفى ياسين: أكد أساطين وفقهاء الدستور أن القضاء الدستوري المصري هو أحد القوى الناعمة التي تقوِّي وتعضِّد مركز ومكانة مصر الدولية، مشيرين إلى أن الرؤية الدستورية المصرية تعدُّ ضابطة ومتوازنة للقضايا المُسْتَحْدَثَة.
أوضحوا أن الرقابة الدستورية على التشريعات على رأس أولوياتهم، وأن الانحياز للجبهة الإفريقية هو انحياز دستوري وليس هامشيا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد 26 يناير بفندق تريومف بالقاهرة الجديدة، التجمُّع الأول، للإعلان عن فعاليات “اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية”، والذى يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، يومي 27و28 يناير الجاري.
أدار المؤتمر الصحفي المستشار د. طارق عبدالجواد شبل- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها- الذي أكد أن التعاون فيما بين الدول الإفريقية دستوريا لم يكن هامشيا بل انحيازا كاملاً لتطلُّعات القارَّة الفتيَّة. أضاف: وانطلاقا من عدالة المعرفة، حرصنا على دعوة وسائل الإعلام المختلفة محليًّا ودوليًّا فكان لدينا من الحضور ١٣٠ شخصاً وجِهة إعلامية، وتم تجهيز مركز إعلامى لخدمتهم ولإعلان بيان يومي، فضلا عن قاعة مُجَهَّزَة لجميع المراسلين المصريين والأجانب، وقاعة أخرى لإجراء اللقاءات مع الضيوف المستشارين. ثلاث جلسات أوضح المستشار د. محمد عماد النجار- نائب رئيس المحكمة الدستورية، أمين عام المؤتمر أنّ الاجتماع الدوري الثامن ينْصَبُّ على مناقشة موضوع الرقابة الدستورية على التشريعات في حالة الضرورة، وسوف ينقسم إلى ثلاث جلسات. الأولى جرى تخصيصها لدراسة طبيعة المخاطر التي تواجه القارّة الأفريقية في الظروف الاستثنائية، مُتَعَرِّضِين في ذلك إلى التعريف بهذه الظروف والأحوال التي تبرِّر ذلك. الجلسة الثانية لدراسة التجارب التشريعية الأفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائية، تقديرا منّا بأن التجارب التشريعية المختلفة في شتّى البلاد الأفريقية، تقدِّم مَعِيِنا مناسبا نستطيع من خلاله الإحاطة بهذه التشريعات.
أما الجلسة الثالثة خصّصناها للبحث في مسألة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظِّمة للظروف الاستثنائية لتحديد حدود ومدى هذه الرقابة، والمجالات التي يجوز فيها للقضاء الدستوري أن يُعمِل رقابته على هذه التشريعات والأحوال التي يتخفَّف بعض الشيء تقديرا لاستقرار الدولة وأمنها وسلامتها وقُدرتها على الوفاء بالتزاماتها. منصَّة أفريقية من جانبه، قال المستشار د. بولس فهمى- رئيس المحكمة الدستورية العليا-: إن الدولة المصرية رأت من الضروري أن تكون هناك منصَّة أفريقية تهتم بالقضاء الدستورى، من هنا جاءت فكرة مؤتمر اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية عام 2016، برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لينعقد لأول مرة فى عام 2017. أشار إلى أن الاجتماع هو وليد استحقاق دستورى حيث نصَّت ديباجة دستور 2014 والمادة الأولى منه، تؤكّد على انتماء مصر إلى إفريقيا، لذلك أوْلت الدولة المصرية والقيادة السياسية اهتماما بتفعيل هذا الاستحقاق ورعايته، حيث أن الدستور يتحدث عن انتماء مصر لأفريقيا باعتباره “أمن قومى”. النص الدستوري أضاف: لقد رأت مصر تفعيل النص الدستوري فتمثَّل أوج هذا التفعيل في إنشاء مؤتمر القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، فدستورنا ينصُّ على الانتماء الإفريقي ليس فقط ككلمة عابرة وإنما الانتماء الإفريقي باعتباره أمنًا قوميًّا. ومن ثم أولت القيادة السياسية هذا الأمر كل رعاية، بدأت منذ العام 2014 حين انضمت مصر إلى مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، ويتم هذا تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، خاصة فيما بعد عودة مصر إليه فى 2014، علاوة على الانضمام للمكتب التنفيذي 2015، واستمرت حتى 2024 مُمثَّلة فى المكتب التنفيذي- كَسْرًا واستثناء من قواعد الاتحاد الإفريقي ذاته- وهذا تعظيم وتقدير لدور مصر وتأكيدا على ريادتها. استطرد المستشار بولس فهمي: من جانبنا نحن في مصر بكل مؤسساتها رأت أنه لابد من وجود منصَّة قضائية لإفريقيا، وعلى وجه الخصوص للمستوى الدستوري، فكان إنشاء اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، وبدأت الفكرة عام 2016 برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومستمرة حتى هذه الدورة الثامنة، بعد انعقاد 6 دورات حضورية والسابعة افتراضية نتيجة ظروف “كوفيد”. وكان لهذا الاجتماع غايات وأهداف- أتصوَّر- أنه انفتح عليها تماما ونجحنا فى تحقيقها، فأصبحت هناك منصَّة رقميّة يتم بها ومن خلالها تبادل الأحكام القضائية الدستورية على مستوى القضاء الدستوري الإفريقي كله، ما بين دول فرانكوفونية وأنجلوفونية وثقافات عربية، لأول مرة إفريقيا. الذكاء الاصطناعي وكذا استخدام وتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي فى تبادل الرؤى، وهذا نتاج توصيات مؤتمراتنا السابقة. مركز الدراسات أضاف المستشار بولس: بفضل الله، هناك بُعْدٌ مهمٌّ تحقّق تنفيذه من توصيات المؤتمر السابع ويتمثّل في إنشاء مركز البحوث والدراسات الإفريقية، ومقره مصر، وله أثر كبير جدا ونطمح من خلاله لتوطيد كل أواصر الصلة إفريقيا على مستوى القضاء الدستوري، فهو ليس مركزا بحثيا فحسب بل أيضا مركز تدريب للقضاة في بداية عهدهم بالعمل الدستوري، ويستضيف العديد من الخبراء الدستوريين العالميين، وتم إنشاؤه بدعم كبير جدا من الدولة المصرية، نظرا لبُعده الإقليمي والدولي وليس الإفريقي فقط، فاستضافة كبار الفُقهاء الدستوريين فى العالم على منصَّة هذا المركز مسألة مهمة جدا، وستُؤتي ثمارها إن شاء الله، لأن القضاء الدستوري يؤثِّر تأثيرا بالغا فى كل القرارات للدول الإفريقية، فهو أحد القوى الناعمة الحقيقية التي تتمتّع بها مصر في هذا المجال. أضاف: نحن منفتحين على إفريقيا بشكل مؤسسي وليس بتوجهات فردية، والدولة المصرية بكل مؤسساتها قائمة على الانفتاح فى مختلف المجالات الحياتية، وخاصة الشقّ القضائي ذات الطابع الدستوري. ومعروف أن مصر عضو دائم فى المكتب التنفيذي، حيث كان الإجماع العربي على هذا الأمر، مؤكّدين أنه لا يمكن أن يخلو مقعد مصر من هذا المكتب، ممثَّلة فى المحكمة الدستورية العليا.
أسئلة وإجابات وفتح باب النقاش والتساؤل من الصحفيين، فتساءل إبراهيم ياسر- اليوم السابع-: ما هي ملامح توصيات المؤتمر الثامن؟ وماذا عن توصيات العام الماضي مثل حماية الخصوصية الشخصية من الأجهزة والأدوات التكنولوجية الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي؟ فأوضح المستشار بولس فهمي، أن مسألة الذكاء الاصطناعي فى غاية الأهمية وتطور حتمي ولا نستطيع التخلف عن رَكْبِه أو استبعاده، سواء في حياتنا القضائية والقانونية أو حتى الشخصية، لكن لابد من التفريق بين أمرين: تشريعات تتولَّى أمر الذكاء الاصطناعي في صورة قوانين أو لوائح، وهذه مهمة السُلطتين: التشريعية بالنسبة للقوانين، والتنفيذية بالنسبة للوائح. أما دور المحكمة الدستورية فهو بَسْط الرقابة على هذه التشريعات، بمعنى أن كل تشريع يصدر سواء قانون أو لائحي لابد من خضوعه للضوابط الحاكمة الموجودة فى الدستور، وهنا يأتي دور المحكمة الدستورية ونسمِّيها “رقابة قضائية لاحقة على التشريعات”، ففكرة التشريع نفسه أو سنِّ القواعد الحاكمة لحركة الذكاء الاصطناعي وأثره على حياة الناس مهمة جدا، مع مراعاة نصوص الدستور فيما يتعلق بالتوازن بين السُلطات وليس تغوُّل سُلطة على أخرى، لذا فدورنا يبدأ من حيث رقابة هذه التشريعات مطابِقة للدستور أم لا؟ الدراسات القضائية وفيما يتعلّق بنتائج وتوصيات الاجتماعات السابقة، فالحقيقة من أهمها بل الأهم على الإطلاق مركز البحوث والدراسات القضائية الدستورية للدول الإفريقية بقرار رقم 4 لسنة 2025، تضمن أهدافه وغاياته ووسائل تحقيقها، وكلها تدور في فَلَكٍ واحد وهو (دعم الخبرات القضائية الدستورية للدول الإفريقية) ومصر –وليس من الشيفونية في شئ، وبإجماع آراء كل الدول الإفريقية بل ودول الإقليم- هي المحكمة الرائدة في المجال الدستوري، وبالتالي لابد أن نفيض من هذه الخبرات المتراكمة لدينا على أشقائنا الأفارقة والعرب. وما يعنيني أيضا في الأهداف التي نرنو إلى تحقيقها في هذا المؤتمر الثامن، مسألة أساسية، الانفتاح والخروج من نطاق المحلي والإقليمي والعربي إلى نطاقات أوسع إقليميا ودوليا، ولذا انضم إلى اجتماعنا هذا محاكِم دول أوروبية وآسيوية كأعضاء مراقِبين، مثل: تركيا، العراق، الأردن، قطر، وهذا يشكِّل نوعا من الزَخَم الفكري والقضائي المطلوب جدا في هذه المرحلة من خلال المجال القضائي ممثَّلا في المحكمة الدستورية العليا، وأحسب أنه دور رائد تماما لمصر. حقوق الإنسان وأكد المستشار بولس، أن دستور 2014 لم يقتصر في حفظه وحمايته لحقوق الإنسان وحريته، على الإنسان والمواطن المصري فقط بل أضاف بُعدا آخر غير مسبوق فى الوثائق الدستورية وهو “البعد والحق الإنساني”، فكثير من نصوصه تتحدث عن حقوق وحريات الإنسان أيًّا كان حتى ولو لم يكن مواطنا مصريا، فهذه نقطة وَضَّاءة فى الدستور المصري واعتقد أن كثيرا من الدساتير لم تلتفت إليها. وقد أصدرنا مجموعة من الأحكام والقرارات التي تؤيِّد الحقَّ في الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، ويتساوَى فيها المواطن المصري، فلا اعتداء مُطْلَقًا وأبدا على ملكية أي أجنبي، حقوقه الدستورية كما هي مقرَّرة فى بلده أيضا مضمونة ومصُوْنَة في مصر. “قومي حقوق الإنسان” وعلى مستوى أوسع نطاقا هناك مؤسسات مصرية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومبادراة الدولة المصرية ممثلة فى رئيس الجمهورية لدعم حق الإنسان ككونه إنسانا، وهذه مسألة دائما أبدا تتفرد بها الدول الديمقراطية ونحن بالفعل آخذون في هذا المسار وقطعنا شوطا طيبا، والوصول إلى نتيجة محقَّقة أو معينة يستتبع المرور في خطوات أبعد منها، فنحن نسير خطوة بعد الأخرى، ولا نتوقف عند نقطة محدَّدة، ويشهد على هذا المراجعة التى ستتم لسِجِل حقوق الإنسان فى مصر، فحاليا يوجد الوفد المصري في جنيف بسويسرا برئاسة وزير الخارجية د. بدر عبدالعاطى، ووزير الشئون النيابية والاتصال السياسي المستشار محمود فوزي، للحديث عما وصلت إليه مصر بإقرار استحقاقات في مجال الحقوق والحريات وضمان الحقوق الأساسية للإنسان. دعم القيادة السياسية سؤال قناة النيل للأخبار: ما تقييمكم لإجماع المشاركون فى الاجتماع السابع على تقدير موقف القيادة السياسية المصرية على دعمها الكامل للؤسسات الدستورية الإفريقية؟ قال المستشار بولس: مطروح لدينا التجارب التشريعية والتي تواجه حالة الضرورة والظروف الاستثنائية واستعراض تجارب الدول الـ35 المشاركة، فضلا عن وجود خمس منظمات دولية تعرض أيضا للتجارب التشريعية واللائحية الصادرة لمواجهة الظروف الاستثنائية وتسمَّى أحيانا بـ”لوائح الضرورة”، والشق الآخر دور المحاكم والمجالس الدستورية فى إعلان رغبتها على هذه التشريعات في ضوء التجارب أيضا، فالمسألة كلها مرتبطة ببعض ارتباطا وانسجاما تاما، فجلسات المؤتمر الثلاث ملتئمة متكاملة. إجماع أفريقي أما إجماع الدول الإفريقية على تقدير موقف القيادة السياسية المصرية، فيكفي وجود ممثِّلين لخمس وثلاثين دولة، فضلا عن خمس هيئات دولية، كل هذه الجهات ستحضر لقاء فخامة الرئيس السيسي، لإبداء امتنانها بالتنظيم المصري ورعايته رعاية كاملة للتعاون والتنسيق القضائي الإفريقي وخاصة الدستوري، وهذا إجماع موجود على أرض الواقع وليس كلمات، فهذه مظاهرة تقدير وودٍّ تنطلق للقاء الرئيس تعبيرا عن هذا الشعور. التجربة الجزائرية وتساءلت مراسلة إذاعة الجزائر الدولية بالقاهرة: كيف تنظرون للإجماع أيضا على عقد اللقاء المقبل فى الجزائر، وكيف ترى التجربة الجزائرية الدستورية؟ وما هي أوجه التعاون مع الجزائر؟ المستشار بولس فهمي: أُثمِّن هذا السؤال الذي يُعيدنا إلى أول جهة انضمَّت إليها مصر في مجال التعاون القضائي الدستوري، وأعني به مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية الذي تم من خلال دولة الجزائر الشقيقة، فهي دولة المقرِّ وداعمة لكل اللوجيستيات، وشقيقنا المستشار عمر بلحاج- رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية- يدير نشاطا دستوريا أكثر من رائع، وهناك تقدُّم كبير جدا وغَوْصٌ في مسائل من أعماق المسائل الدستورية، ولهذا انعاكاساته الإيجابية على أعمال المؤتمر. ولذلك عندما انعقد المكتب التنفيذى وتقدَّمت الجزائر بطلب لاستضافة المكتب التنفيذي في دورته التاسعة عشر، كان هناك إجماع بدأته مصر وقالت أنه ليس هناك بديلا عن انعقاده في الجزائر تقديرا لدورها الفاعل على المستوى الدستوري واللوجستي، فهناك خطوات جزائرية وثَّابة خاصة بعد تحويلها من مجلس إلى محكمة دستورية، وكلها تسير فى فَلَكِ حماية حقوق الإنسان وحرياته وإقامة التوازن بين الحقوق والحريات والاستقرار، فهذا هو قضاء الملاءمة وقضاء المشروعية الدستورية. العلاقات الدستورية مروة محمود- كبير مخرجين بالهيئة الوطنية للإعلام، الفضائية المصرية-: ما هو دور مركز الدراسات القضائية في تطوير العلاقات القضائية والدستورية بين الدول الإفريقية؟ المستشار بولس فهمي: أعتبر هذا المركز هو “دُرَّة التاج” فى اجتماع القاهرة رفيع المستوى، لما يقوم به، فهو ليس مركزا بحثيا فحسب بل هو مركز تدريبي، يجمع بين البحث والتدريب، فتدريب قضاء دستوريين على المبادئ الدستورية ومساعدة في حلِّ رموز وإشكاليات وتحديات بعض النصوص الدستورية فهذا في غاية الأهمية، فقضاء وأحكام القاضي الدستوري لها انعكاس مباشر على حياة المواطنين في دولته، وبالتالي فأي أداء يتعلّمه ويصقل خبرته في مصر يكون مُسْتَصْحِبًا المنهج المصري وهذا من قبيل القُوى الناعمة المصرية، شديدة التأثير في العلاقات، وليس من قبيل فرض الرأي، وإنما ندعم أشقاءنا الأفارقة، وهم مُمْتَنّون لهذا الدعم ومَشُوقُون إليه على نحو كبير جدا، ولذا سيكون له أثره وتأثيره فى المستقبل، وفي الحياة الدستورية على مستوى قارَّتنا، ولا أكون مبالغا إن قلت: سيكون له أثره على المستوى الإقليمي كله إن شاء الله- وعلى محيطنا العربي كله. التغيرات المُناخية.. والمرأة وكالة الأنباء اليابانية: ماذا عن الحقوق الإفريقية فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية والبيئة؟ وحقوق المرأة الإفريقية؟ المستشار بولس فهمي: هذه هي التحديات المطروحة في اجتماعنا الثامن والتي تجعل هناك ظروفا استثنائية، وكيف عولِجَت دستوريا، ما يعني أن القاضي الدستوري يستطيع بَسْطَ كلمته للتوفيق بين الاحتياجات المجتمعية ونصوص الدستور، بمدارس قانونية مختلفة، وسنقدِّم الرؤية المصرية التي نعتبرها ضابطة لهذه الموازين كلها.
