اد. رشا الديدى: “الحياة الكريمة”.. وليدة المواطنة الصحيحة
المستشار عادل زكريا: قيمة أخلاقية تعبِّر عن النضج الثقافى
النائب أيمن شكرى: البداية بإقامة الدولة المدنية.. وتجديد الفكر والثقافة
د. هشام الصافى: الانضواء تحت لواء الدولة فقط
عاطف المليحى: ممارسة حياتية.. وليست نصوصا دستورية جامدة
محمد لطفى: أحد أركان دولة مصر الجديدة
نادر شكرى: نحتاج لمشروع قومى يعيد الانتماء وتنوع الثقافات
مصطفي ياسين
أكد خبراء القانون والبرلمان وعلم النفس والإعلام أن المواطنة الحقَّة هى قاطرة التنمية والتقدّم لأى مجتمع، باعتبارها ممارسة حياتية للقيم والأخلاقيات، بما يحقق “الحياة الكريمة” المنشودة للجميع، وليست مجرد نصوص قانونية أو دستورية “جامدة” وغير مُطبَّقَة.
أشاروا إلى أن دولة مصر الجديدة تعيش المواطنة ترجمة حقيقية على أرض الواقع، مما أنتج إنجازات ومشاريع تنموية ملموسة لكل العيان.
فتقول د. رشا الديدي- أستاذ علم النفس، وكيلة كلية الآداب جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة-: يأتى مفهوم المواطنة من الانتماء للوطن بأهله وأرضه، فالوطن والجماعة الوطنية تحقق للفرد مفاهيم الملكية والوجود، بمعنى أن هوية المواطن تتحدد من خلال اعتراف مجتمعه به ومنحه شرعية الوجود وتمكينه من الحصول على موطن أو مسكن وعمل حتى يشعر بكامل الانتماء لهذا الوطن، فالمواطنة هنا تتطلب المشاركة ،فحين يشعر المواطن بأنه شريك فى وطنه، فإنه يرسِّخ قواعد الانتماء لهذا الوطن ويعمل على تنميته وتطويره وحمايته، لأن الوطن يصبح جزءاً أساسياً من مبررات وجوده، ويأتى حرصه على الوطن من منظور حرصه على نفسه.
البيئة والمناخ
تضيف د. رشا الديدى: ولا تتحقق المواطنة إلا فى مناخ آمن تسوده العدالة وينعم فيه الفرد بالحرية التى تحقق له الحد المعقول من الكرامة الانسانية، حيث يبدأ الانتماء بالاعتراف بحقوق الآخرين ومبادلتهم المصالح المشتركة للتغلّب على صعوبات الحياة، ولهذا يبدأ الإنتماء داخل الأسرة السليمة التى يتعاون أفرادها على النهوض بها وتقديم الدعم المتواصل لإستكمال مسيرة الحياة والشعور بالأمن، وعندها تصبح الأسرة هى الوطن الصغير الذى يوجد داخل الأسرة الكبيرة التى تحمل راية الوطن الكبير.
فلا نهوض للأفراد بدون نهوض الجماعات والعكس بالعكس، ولهذا فإن المواطنة الصحيحة تأتى من التعامل مع العناصر الوطنية فى المجتمع وكأنها عناصر نفسية خاصة بالفرد، والفرد يرغب فى التنمية والنهوض، ولهذا فإنه سينمّى مجتمعه ووطنه وينهض بهما، وهذا ما نشهده من المنتسبين للجامعة حيث يعمل الجميع على تنمية نفسه والنهوض بها، وهذا ينعكس على تنمية المجتمع حين نحصل على الطبيب والمهندس والمعلّم والمحامى والتجارى والعالِم الذين يسعون للنهوض بالمجتمع وتأمين مصادر انتاجه وتطوير موارده البشرية، والمشاركة الفعالة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتقديم الخدمات التطوعية فى مجال الصحة ومحو الأمية والتوعية بمخاطر الإدمان والجريمة وتأهيل الخريجين لأسواق العمل المحلية والدولية لتحقيق “الحياة الكريمة” للمواطنين لتدعيم الانتماء لديهم وجعلهم شركاء فى تحقيق التنمية، وتعد جامعة عين شمس من النماذج الإيجابية فى دعم سلوك المواطنة والتعايش الآمن من خلال ما تقوم به من قوافل تنموية شاملة للارتقاء بالأحياء المحيطة بها.
علاقة متبادلة
ويرى المستشار عادل زكريا- بمجلس الدولة- أن المواطنة هى علاقة متبادلة بين الأفراد والدولة التي ينتمون إليها ويُقدّمون لها الولاء
ولكى نحقق المواطنة لابد من توفر المساواة وتكافؤ الفرص، والمساواة بين جميع أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات، وإتاحة جميع الفرص أمامهم باختلاف عقائدهم الدينية، ومعتقداتهم الفكريّة، وانتماءاتهم السياسيّة، حيث يُمكن تحقيق ذلك بوجود ضماناتٍ قانونيةٍ وقضاءٍ عادلٍ ونزيه.
وكذا المشاركة في الحياة العامة: حيث ينبغي فتح المجال للمواطنين للمشاركة في جميع المجالات السياسيّة، الاجتماعيّة، الثقافيّة، الاقتصاديّة، بدءاً من حقّ الطفل في التربية والتعليم، مروراً بحرية الأشخاص الفكريّة، وحقّهم بالاستفادة من الخدمات العامّة.
ولا تقتصر المواطنة على المختلفين فى العقيدة فقط بل تقوم المواطنة على ركنين أساسيين هما: المساواة “حيث تعرف المواطنة في بعض الأحيان بأنها حالة من المساواة في الحقوق والواجبات”، والمساواة في علم الأخلاق هي المبدأ الذي يقرر أن الإنسان من حيث هو إنسان مساوٍ لأخيه الإنسان في الحق والكرامة. ولهذه المساواة نوعان: مساواة مدنية، ومساواة سياسية. المساواة المدنية هي المبدأ الذي يوجب معاملة جميع الأفراد معاملة واحدة من حيث دعوتهم إلى القيام بالواجبات الملقاة على عواتقهم. أما المساواة السياسية فهي المبدأ الذي يعترف لجميع الأفراد بحق الاشتراك في الحكم وبحق تسلّم الوظائف العامة، بما فيها رئاسة الدولة، وفق الشروط التي يحدّدها القانون، والتي يفترض أن تكون خاضعة لمبدأ المنافسة أو المسابقة أو الانتخاب الحر.
والمواطنة ضرورية لتحقيق الانسجام بين أفراد المجتمع عن طريق استخدام لغة الحوار لحلّ جميع أنواع الخلاف التي تنشأ بين مختلف فئاته. وحفظ الحقوق والحريّات وتحفيز الأفراد على تقديم التزاماتهم وواجباتهم تجاه الدولة، وبالتالي تحمّلهم المسؤولية عند مشاركتهم في شؤون الحكم. واحترام الاختلاف والتنوع العرقيّ والعقائديّ والفكريّ بين أفراد المجتمع، وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الخاصة، والمساهمة في ترسيخ المبادئ الأساسية؛ كالكرامة، الحرية، المساواة. واحترام جميع حقوق الأفراد في مختلف المجالات ممّا يدفع المواطنين للمشاركة في الشأن العام، حيث يُقوّي ذلك المواطنة الفاعلة ويُساعد على بناء الدولة.
والمواطنة تضمن المساواة والعدل والإنصاف بين المواطنين أمام القانون وخدمات المؤسسات، وأمام الوظيفة العمومية والمناصب في الدولة، وأمام المشاركة في المسؤوليات على قدم المساواة، وأمام توزيع الثروات العامة، وكذلك أمام الواجبات من دفع الضرائب والخدمة العسكرية والمحافظة على الوطن والدفاع عنه؛ فـالمواطنة هي الحق الفردي لجميع أبناء الوطن في تقرير مصير الوطن، والتمتع بكل خيراته.
فـالمواطنة أرقى من أن تكون مفهومًا، هي في الحقيقة مبدأ الدولة الحديثة ومرتكزها، بل عمودها الفقري في النشوء والاستمرارية في التكوين والبقاء، فهي قيمة أخلاقية واجتماعية وسياسية وسلوك ممارس، قبل أن تكون معرفة وثقافة. وهنا تنتقل المواطنة من كونها توافقًا أو ترتيبًا سياسيًّا تعكسه نصوص قانونية، لتصبح المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات قيمة اجتماعية وأخلاقية وممارسة سلوكية، يعبر أداؤها من جانب المواطنين عن نضج ثقافي، ورقي حضاري، وإدراك سياسي إيجابي بّناء.
هدف وحلم
يقول النائب أيمن شكرى- عضو مجلس النواب-: لاشك ان المواطنة الكاملة هو هدف وحلم يسعى الجميع لتحقيقه، وحينما نصل الى تطبيقه فيكون نجاح كبير للدولة فى تفعيل وإرساء القيم الدستورية التى جاءت فى عدد من مواده مثل المادة الاولى، نظام الحكم فى مصر جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، والمادة الرابعة السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
ولاشك ان المواطنة واجهت تحديات كثيرة خلال السنوات الماضية، فى غياب لتطبيق القانون والعدالة والمساواة وانتشار ثقافات رسَّخت من الكراهية وعدم قبول الآخر، سواء على اساس النوع أو الدين، واستغلال الدين بشكل خاطئ من قِبل بعض التيارات التى حاولت تحقيق مكاسب من خلال نشر هذه الثقافات، والتى ظهرت فى التعليم والإعلام والخطاب الدينى، وهو ما مثَّل تهديدا لاستقرار المجتمع وخلق حالة من الصراعات والمناوشات، فتحقيق المواطنة يعتمد على قدرة الدولة فى استيعاب كل المواطنين دون أى استبعاد أو إقصاء، وأساسها تحقيق قيم المساواة والعدالة بين الجميع دون تمييز وأن يخضع الجميع للقانون، وان تتحقق الفرص للجميع بعدالة سواء فى التعليم أو القانون أو حرية الرأى، وأن حدوث اى خلل يؤدى للانتقاص فى الحقوق لأى فئة من المواطنين هو انتقاص للمواطنة.
وبالتالى فتحقيق المواطنة لن يحدث سوى بإعلاء الدولة المدنية التى تضمن الحقوق والمساواة دون تمييز بين جميع المواطنين، ومن هذه الخطوات إزالة المواد القانونية التى تميِّز بين المواطنين، وإعادة النظر فى مناهج التعليم مما يدفع بنا الى تربية اجيال جديدة تقوم على مناهج المواطنة، كما أن الخطاب الدينى يمثل اهمية كبيرة فى هذا الامر لاسيما ان مصر خرجت من فترة سيطرت عليها التيارات الدينية ونشرت ثقافة التمييز وعدم قبول الاخر.
يضيف النائب شكرى: أرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يدرك هذا الامر جيدا، ولذا دعا فى عدة مناسبات الى تجديد الفكر والخطاب الدينى، ويحاول ترسيخ ثقافة جديدة للمواطنين مثل تأكيده فى كل مرة على احترام المرأة والدفع بها فى عدة مناصب قيادية لاول مرة، وايضا بالبرلمان، كما فى كل مرة يقوم بافتتاح مسجد وكنيسة معا مثل العاصمة الادارية ويؤكد ان جميع دور العبادة بيوت لله، فى اطار محاولته ازالة سنوات طويلة من التباعد والطائفية التى زرعت بين ابناء الشعب الواحد.
بين العلمانية والإسلام
يشير د. هشام عبدالسيد الصافي- محامي بالنقض والدستورية والادارية العليا- إلى أن المواطنة مصطلح ظهر مع الثورة الفرنسية ويشير هذا المصطلح إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها، والالتزامات التي تفرضها عليه، والمواطنة هي المساواة بين المواطنين بصرف النّظر عن الصبغات الدينية أو المذهبية أو القَبَلِيَّة أو العِرقية أو الجنسية؛ والمواطنة الحقيقية لا تتجاهل حقائق التركيبة الثقافية والاجتماعية والسياسية في الوطن ولا تُحدِث تغييراً في نِسَب مكوّناتها، وتوفِّر البيئة الصحية لتكوين ثقافة الوطن التي تتشكّل من تفاعل ثقافات أبناء الوطن؛ أما المفهوم الحديث للمواطنة فيشمل كل المقيمين على أرض الدولة ولا يقتصر فقط علي من يحمل جنسيتها فيتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون ما عدا الحقوق السياسية؛ وهو ما يتوافق مع ما ورد في القرآن الكريم من أن المواطنة مرتبطة بالمقيمين علي بقعة جغرافية واحدة، فجاء قول الله تعالي في سورة البلد سورة البلد الآية: 1-2 “لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ”؛ وقوله تعالي في سورة سبأ الآية: 15 “بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ”؛ وقوله تعالي في سورة الفجر الآية :8 “الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ”؛ وقوله- صلي الله عليه وسلم- وقت خروجه من مكة: “والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخرِجت منك ما خرجت”؛ ومن هنا اسس الفقهاء فكرة المواطنة في الإسلام علي الآتي:
1-وحدة الأصل الإنساني: فكل الناس سواء في أصلهم وجنسهم يقول تعالى في سورة النساء الآية 1: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ، وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا”.
2- وحدة النزعة الفطرية الإنسانية: فكل الناس سواء في نزعتهم الفطرية الإنسانية التي فطرهم الله عزَّ وجلَّ عليها، وكلهم سواء في ميولهم الفِطرية التي تقتضي التمسك بالمواطنة وحبّ الوطن، حتى إن الله جعل الإخراج من الوطن معادلاً لقتل النفس، بصريح قوله وتعالى في سورة النساء الآية :66 “وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ.”
3- وحدة المصالح المشتركة والآمال والآلام: وهو ما يظهر من الوثيقة المشهورة تاريخياً في السيرة النبوية بـ”صحيفة المدينة”، الوثيقة التي أبرمها النبي بعد هجرته إلى المدينة المنورة مباشرة، مؤسِّسا بها لميلاد الدولة الإسلامية في الوطن الجديد المدينة المنورة؛ مع صَهْر مجتمع المدنية في أمّة واحدة، على الرغم من التنوّع الثقافي والعقائدي به من “المسلمين واليهود والوثنيين الذين لم يؤمنوا من الأوس والخزرج”؛ والتنوع العرقي “المهاجرون من مكة، وهم من قبائل عدنانية، والأنصار وهم قبائل قحطانية، واليهود وهم قبائل سامية”. وبالرغم من كل ذلك فإننا قد لا نستطيع أن نطبّق مفهوم المواطنة في مجتمعاتنا التي ما زالت ولاءتها متبلورة حول العِرق والجنس والقومية والدين، مبتعدين كل البُعد عن مفهوم المواطنة والتي تنضوي تحت مفهوم الانتماء للدولة وليس لشئ آخر.
مشروع قومى
ويتدخل نادر شكرى- كاتب وباحث فى الشأن القبطى والمواطنة- مؤكدا أن المواطنة لن تتحقق سوى بإتاحة فرص متساوية للتعليم والحياة الكريمة، وإعادة زرع الانتماء وتنوع الثقافات، وهذا مشروع قومى يجب ان تشارك فيه كل مؤسسات الدولة، وإن كنت ارى ان إطلاق مشروع “حياة كريمة” خطوة هامة نحو تحقيق جزء من المواطنة لفئات حُرمت من المساواة فى حياة كريمة، كما يجب سرعة تفعيل مفوضية التمييز بما لها من مهام فى إرساء المواطنة ومناهضة التمييز والكراهية وهى أحد ركائز المواطنة.
جذور تاريخية
ويشير الإعلامى عاطف المليحى- كبير مذيعي التليفزيون، باحث دكتوراه فى الدراسات الاسلامية- إلى ان المواطنة هي نتاج العلاقة بين المواطن والوطن ومدي حنينه وشعوره وانتماؤه وولاؤه لهذا الوطن، فهى تعنى تحقيق المساواة فى الحقوق والواجبات وفى الممارسة السياسية والحصول على الحق فى التعليم والخدمات المختلفة فى الحياة. ولأهميتها نصَّ عليها دستور مصر 2014، دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، وهذا يعطى قيمة اكثر للفرد على أرض وطنه، وهى ليست مجرد نص فى الدستور بل تُترجَم على أرض الواقع بممارسات فعلية، فى إطار الحياة اليومية.
يضيف المليحى: والمواطنة لها جذور تاريخية، فإذا كانت إيطاليا فى عصر النهضة فتحت هذا الباب، وانجلترا التى رسَّخت قيم المواطنة الحديثة فى نهاية القرن الـ 17م، ثم فرنسا من خلال فلاسفتها الكبار أمثال “جان جاك روسو” صاحب كتاب “روح القوانين” الشهير، قد أحدثوا نُقلة نوعية فى مفهوم المواطنة الحديثة، فإن الإسلام هو أول من وضع أسس المواطنة، بدون أن يستخدم اللفظ تحديدا، واعتبر أن من يستظل بظل الدولة الاسلامية مسلما او غير مسلم، مواطن له حقوق أساسية.
ولقد أعطت الهجرة النبوية دروسا عظيمة فى قيام الدولة الاسلامية على قواعد العدل والحق، منها:
توثيق الصلة بالله من خلال بناء المسجد فى المدينة.
توثيق الصلة بين المسلمين بعضهم بعضا، فكانت المؤاخاه بين المهاجرين والأنصار.
ضرورة التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم من اليهود وأصحاب الديانات الاخري، فكانت (وثيقة المدينة) لتحقيق الأمن الداخلى وتوحيد الجبهة الداخلية فى مجتمع المدينة، فيما عُرف بعد ذلك بأول وثيقة عرفتها البشرية لحقوق الإنسان.
ولكى تتحقق المواطنة كاملة فى المجتمع لابد من: كفالة الحقوق المدنية للفرد. كفالة الحقوق السياسية. كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق فى مستوى معيشى ملائم والمساواة فى الحصول على التربية والعناية الصحية والمسكن والحد الأدنى للدخل.
ومن هذا المنطلق فإن المواطنة لا تقتصر على المختلفين فى العقيدة فقط بل تشمل اختلافات اخري ثقافية واجتماعية ومهنية، وعلى سبيل المثال مشروع (حياة كريمة) فى الريف المصرى والقرى والنجوع فهو أفضل نموذج لتطبيق مفهوم المواطنة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، وبحكم عملى بالإعلام الإقليمي على مدار 28 عاما، أشعر بمدى قيمة وأهمية هذا المشروع الحضارى للمواطنين، ليس هذا فحسب بل معالجة مشكلة العشوائيات التي تمس حياة المواطنين لتلبية احتياجاتهم وترسيخ مبدأ المواطنة، الذى يطبّقه بالفعل على أرض الواقع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
مصلحة الوطن
