خلال كلمته بمؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي الذي تعقده بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبنك ناصر الاجتماعي تحت عنوان: “اجتماع بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية لدعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية” ، بحضور معالي الدكتورة/ نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وممثلي أربع عشرة دولة عربية ، أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن التضامن واجب الوقت ، وأن ديننا الحنيف يؤصل بعمق للتكافل الإنساني ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “مَن كانَ معهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ به علَى مَن لا ظَهْرَ له، وَمَن كانَ له فَضْلٌ مِن زَادٍ، فَلْيَعُدْ به علَى مَن لا زَادَ له”، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : “من نفَّسَ عن مسلمٍ كُربةً مِن كُربِ الدُّنيا نفَّسَ اللَّهُ عنهُ كربةً مِن كُرَبِ يومِ القيامةِ ، ومن يسَّرَ على مُعسرٍ في الدُّنيا يسَّرَ اللَّهُ عليهِ في الدُّنيا والآخرةِ ، ومن سَترَ على مُسلمٍ في الدُّنيا سترَ اللَّهُ علَيهِ في الدُّنيا والآخرةِ ، واللَّهُ في عونِ العَبدِ ، ما كانَ العَبدُ في عونِ أخيهِ” ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : “حصِّنوا أموالَكم بالزَّكاةِ ودَاوُوا مرضاكم بالصَّدقةِ وأعِدُّوا للبلاءِ الدُّعاءَ” ، فالإنسان أخو الإنسان أينما كان بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه ، مؤكدًا أن العالم لو أنفق على التنمية معشار ما ينفقه على الحروب لعم السلام وتغير وجه العالم.
كما أكد وزير الأوقاف في كلمته على أهمية التنسيق بين مؤسسات العمل الاجتماعي ، وألا يقتصر دور البنوك والمؤسسات التنموية على مجرد المساعدات ، فدورها التنموي ينبغي أن يتضمن إلى جانب المساعدات الإنسانية الإسهام في توفير فرص العمل من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمساعدات أو قروض ميسرة أو الاستثمار المباشر الذي يوفر العديد من فرص العمل ويسهم في القضاء على البطالة والفقر.
وأكد أنه لا سبيل إلى التنمية أو الاستقرار الاجتماعي إلا بالحفاظ على بنية واستقرار الدول الوطنية ، وأن نزيف اللاجئين في الدول العربية نتيجة ما يعتري كثيرًا منها من الاحتراب الداخلي فاقم من أزمات كثير من أبنائها ، مما يتطلب توحيد الصف العربي والعمل معًا على استعادة دور وقوة الدولة الوطنية وتماسكها ، ووحدة صف أبنائها ، فبدون دولة آمنة مستقرة لا مجال لأي تنمية أو استقرار ، مما يوجب علينا جميعًا العمل معًا وبالتوازي بين بناء الوعي بأهمية الدولة الوطنية والحفاظ عليها والعمل على تحسين أحوال الأسر والأفراد الأولى بالرعاية من خلال المشروعات التنموية والتكافل المجتمعي والتضافر في ذلك بين مؤسسات الدولة الوطنية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ، فالوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا ، والمسئولية فيه مسئولية تضامنية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين مؤسسات العمل الاجتماعي والإنساني على المستوى الوطني والعربي من خلال الوزارات المعنية ، وضبط وتوحيد قوائم المستفيدين ، حتى تصل الرعاية إلى مستحقيها الحقيقيين ، وبما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
