الأزهر شاركنا بالرأى الشرعي.. والكنيسة عرضت لائحتها الخاصة بالأقباط
القوانين من المكاتب يفقدها الدقة
١٢ اجتماعا وورشة عمل خلال ما يقرب من الشهرين بمشاركة كل أطياف المجتمع
حوار- فتحى الدويدى:
كشفت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة المرأة، عن انتهاء النقابة من إعداد مشروع شامل ومتكامل ، مشاركة لمؤسسات الدولة، فيما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعداد قانون للأحوال الشخصية يحقق استقرار الأسرة والمجتمع .
وقالت غنيم التى تتولى الأشراف على إعداد وصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تعده نقابة المحامين من خلال لجنة المرأة أن المقترحات التى ستقدمها النقابة إلى الجهات المعنية، تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور المصري، ولائحة الكنيسة المصرية التى تنظم الأحوال الشخصية للأخوة الأقباط.
ونوهت لمشاركة عدد من مؤسسات الدولة فى مختلف الاجتماعات وورش العمل التى استمرت على مدار شهرين وعلى رأسها الأزهر الشريف الأزهر والكنيسة المصرية.
وأشارت فى حوارها مع عقيدتى إلى حرصها على استعادة دور نقابة المحامين على الساحة مرة أخرى، من خلال هذا القانون، منوهة دور النقابة فى اعداد وصياغة الدستور المصري، مؤكدة أن المحامين الأكثر اطلاعاً بالمشكلات على أرض الواقع .. وفيما يلى تفاصيل الحوار ..
> ما الاسباب التى دفعت نقابة المحامين اعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية؟
>> بعد توجيه رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، فوجئنا بتجاهل وزارة العدل المنوط بها تشكيل اللجنة تجاهل نقابة المحامين فى عضوية اللجنة، مما أثار استيائي، ومن دافع غيرتى ، قررت مع مجموعة من الزملاء أن تشارك النقابة من خلال لجنة المرأة التى أتشرف برئاستها فى إعداد قانون خاص للأحوال الشخصية، خاصة أن الدور الأوجب للتشريع لنقابة المحامين، باعتبارها المطبخ الحقيقى والتنفيذى للقوانين، وبالتالى كان يجب أن تدعى النقابة للمشاركة فى إعداد القانون لا أن تطلب هى المشاركة فى عضوية اللجنة.
وكنت قد تواصلت مع أحد القامات القضائية الكبيرة للاستفسار عن سبب تجاهل النقابة فى عضوية اللجنة، والذى أكد أنها ستكون حاضرة من خلال ورش العمل، فكان لابد لنا من الإعداد لقانون خاص للأحوال الشخصية يقدم للجهات المسئولة باسم نقابة المحامين، لتكون المشاركة التشريعية الثانية للنقابة، بعد مشاركتها فى إعداد الدستور، حيث اجتمعنا 15 محاميا ومحامية وأعددنا مشروع متكامل، وشاركنا فى ورشة عمل تنفيذية بمجلس الشورى، وتقدما بمشروع النقابة الذى تم الاستعانة بأربعة مواد من مشروع النقابة فى الدستور الجديد.
> وما هى الأسس التى أعتمد عليها مشروعكم؟
>> الأساس الأول فى إعداد مشروع القانون هو توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، فقد نص الدستور فى مادته الثانية أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، كما حرصنا أن يتوافق القانون مع لائحة الكنيسة المصرية التى تنظم الأحوال الشخصية للأخوة الأقباط، وذلك وفقا ما جاء بالمادة الثالثة من الدستور والتى أشارت إلى أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية».. وبذلك يكون أيضا القانون متوافقاً مع الدستور.
وقد اعتمدنا أيضا فى إعداد القانون على بعض الأسس والتى من أهمها الحفاظ على نسيج المجتمع واستقراره، والقضاء على الثغرات والعوار القانونى فى التشريع القائم .
> وهل انفردت لجنة المرأة بإعداد القانون، أم شارك معها جهات أخري؟
>> نحن ننتقد دائما الانفراد بالقرارات، فكيف لنا أن ننفرد بإعداد قانون يهم المجتمع بأكمله، فكانت الخطوة الأولى بإجراء حوار مجتمعى نقابى داخل نقابة المحامين شارك فيه آلاف من السادة المحامين المتخصصين بالأحوال الشخصية من مختلف أرجاء مصر، منهم من شارك فى ورش عمل داخل النقابة ومنهم من تقدم بمذكرات مكتوبة، لتتكون الرؤية الشاملة للمشروع .
وكما قلت سابقا أننا حرصنا أن يتوافق القانون مع مبادئ الشريعة الإسلامية ولائحة الكنيسة و االدستور المصري، كان لابد من مشاركة الأزهر الشريف الكنيسة المصرية، حيث شارك الاستاذ الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ممثلا عن الأزهر والذى قدم كل الأمورالدينية والشرعية التى تتعلق بالقانون.
كما شارك فى ورش العمل المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، ومستشارها القانوني، ، مندوبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وناقش المقترحات المطروحة بشأن صياغة قانون الأحوال الشخصية (لغير المسلمين).
كما شارك فى ورش العمل هشام وحيد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ببنك ناصر، ومحروس عامر عبدالحليم رئيس القطاع القانونى ببنك ناصر، حيث استعرضوا كيفية تنفيذ النفقات ببنك ناصر، وشرح موارد البنك وعقبات تحصيلها، وتاريخ نشأة صندوق الأسرة، وإسناده للبنك.
مشاركة مجتمعية
> متى بدأ الاعداد للمشروع، ومتى سوف يتم إعلان القانون فى صورته النهائية؟
>> كانت البداية كما أشرت سابقاً مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث عقدت النقابة أكثر من 12 اجتماعا وورشة عمل خلال ما يقرب من الشهرين، وبمشاركة كل أطياف المجتمع المصري، على ان يتم الإعلان عن مشروع القانون فى صورته النهائية، بعد الانتهاء من صياغته نهاية الشهر الجاري، ليعرض على مجلس التواب لمناقشته ، وسف تقوم النقابة بإرسال نسخة منه إلى رئاسة الجمهورية ، ووزارة العدل
مقترحات وتعديلات
> وماذا عن أهم ملامح مشروع نقابتكم ؟
>> من أهم الموضوعات التى طرحت على طاولة النقاش ويتضمنها مشروع القانون تجريم الزواج العرفى الذى انتشر بين طلاب المدارس والجامعات، وذلك لفقدان شروطه، والتى منها عدم وجود ولي، وأن الطرفين غير بالغين، وعدم قدرة الزوج على الإنفاق على الزواج والزوجة.
ومن أهم المقترحات وجوب تحليل DNA للمواليد مع شهادات الميلاد، وللكبار مع استخراج بطاقة الرقم القومى أو تجديدها، على أن يكون أيضًا أحد شروط عقد الزواج، مما يحد من قضايا إنكار النسب، وهو ما يخلق نوع من الاستقرار الأسري.
ومن المقترحات إلغاء رسوم المأذون ليكون له راتب ثابت لا علاقة له بالمؤخر من مهر الزوجة، وإظهار المقدم والمؤخر صراحة، لضمان حقوق الزوجين.
وتتضمن المقترحات إضافة الشبكة فى عقد الزواج وتحديد قيمتها ، لضمان حقوق الزوج فى حالة طلب الزوجة الخلع ، ولا ترد هذه الشبكة لا ترد إذا كان الطلاق من الزوج، وفى حالة الطلاق من حق الزوجة أن تحصل على قائمة المنقولات الزوجية كاملة، وليس فقط ما ساهمت به.
كما تناولت المقترحات قضية الاستضافة والروية، وتحديد ضوابط وشروط الرؤية للحد من مخالفة القانون والتحايل عليه وهروب الأب أو الأم بالأبناء خارج البلاد.
كما اقترحنا رفع المبلغ الذى يعطى للنفقة إلى ٢٧٠٠ جنيه شهريًّا وفقًا للحد الأدنى للأجور الذى أقره رئيس الجمهورية ووافق عليه البرلمان.
قانون متكامل
> هناك أكثر من مشروع قانون تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب، ومؤسسات الدولة .. كيف ترين هذه المشروعات ومدى توافقها مع مشروع قانون النقابة ؟
>> مشاركة اكثر من جهة فى إعداد القوانين أمر طيب، فلا مانع من مشاركة المؤسسات والأفراد فى التقدم بمشروعات قوانين، لكن الأهم هو أن من يتصدى لهذا الأمر أن يكون ملماً بالجوانب التشريعية والقانونية، وأن يكون له علاقة بالواقع، فلا يجوز إعداد مشروعات قوانين من داخل المكاتب بعيداً عن الواقع .
وجميع المشروعات التى تقدم بها بعض أعضاء مجلس النواب، وعدد من مؤسسات الدولة، وكذلك مشروع نقابة المحامين سيكون لها بكل تأكيد دور كبير فى الخروج بقانون متكامل.
ترحيب بالقانون
وكيف تتوقعين ردود الفعل خلال مناقشة قانون النقابة أمام مجلس النواب.. خاصة أن الأزهر تعرض لانتقادات حادة من أعضاء البرلمان السابق؟
المعارضون لقانون الأزهر، لم تكن معارضتهم للأزهر فى حد ذاته أو مشاركته فى إعداد قانون، فكل المصريين يقدرون مؤسسة الازهر وشيخها، لكن كانت أغلب الاعتراضات خاصة من بعض أعضاء البرلمان السابق كانت بسبب بعض مواد القانون الذى يراها البعض تنصب جانباً على جانب آخر .
وبالنسبة لقانون النقابة أتوقع أن يلقى قبولاً وترحيبا من أعضاء مجلس النواب، لأننا حرصنا أن يكون هذا التشريع بصياغة دقيقة تقضى على الثغرات فى القوانين السابقة، حيث تداركت النقابة المواد التى أثير حولها الجدل فى المشروعات الأخرى .