القضايا التي ترتَّبت على التحول الرقمي في المجالات المختلفة ينبغي دراستها وتوليد المسائل المشابهة لها وبيان موقف الفقه منها

البحيرة – محمد لملوم

افتتح الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية فعاليات مؤتمر التطور التكنولوجى فى تحقيق رؤية مصر 2030 الذى نظمته كلية الشريعة والقانون بدمنهور،حيث شارك فى المؤتمر  الدكتور السيد مرجان عميد كلية الشريعة والقانون  بدمنهور والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة  والدكتور مصطفى السرو  نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والدكتور على غازى  تفاحة استاذ الفقه المقارن  والدكتور محمد ابو زيد الامير  نائب رئيس جامعة الازهر للوجه البحرى  والدكتور  محمد مغازى محمود  استاذ القانون الدستورى  بجامعة الازهر .

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: “إننا اليوم ونحن نشهد تلك الثورة التكنولوجية الهائلة نعلم يقينًا أن التفاعل مع تلك الثورة التكنولوجيا يجب أن يكون بأدوات العصر، وأنه لا سبيل لدينا سوى المواكبة الحقيقية والارتكاز على القطاع التكنولوجي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.

وأضاف أنه لا شك أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بقيام كل منَّا بدوره وواجبه، ولا سيما أن الدولة المصرية قد لحقت سريعًا بذلك القطار وأعلنت عن الأجندة الوطنية (رؤية مصر 2030) في عام 2016 لتعكس الخطة الاستراتيجية الطويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم في مؤتمر “التطور التكنولوجي ودوره فـي تحقيق رؤية مصر 20/ 2030 فـي ضوء الفقه والقانون” الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون بدمنهور، حيث أكَّد فضيلة المفتي أن هذا المؤتمر وغيره من المحافل العلمية المعنية بتلك القضية له أهمية كبيرة في إثراء البحث العلمي ونشر الوعي بأهمية التحول الرقمي ودوره في تحقيق رؤية مصر والموقف الفقهي منه سواء على الجانب المقاصدي أو الفروعي أو الأصولي.

وأكد فضيلة المفتي أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل الإسلام ليكون خاتم الرسالات، وأنزل كتابه ليُهيمن على ما سبقه من كتبٍ وبشاراتٍ، ولذلك كانت أخص سمة لتلك الشريعة هي “العالَمية”؛ فلم تختص بجنس أو عِرق، ولم يتوقف تطبيقها على زمان أو مكان.

وأشار إلى أن إرثنا التشريعي الغزير يستطيع بكل تأكيد أن يتفاعل مع الوضع الحالي، حيث يتضمن بأصوله ومقاصده رؤية واضحة ومتكاملة للتطور التكنولوجي المعاصر، وما يترتب على ذلك من مسائل وقضايا.

وأكَّد أنَّ رؤية مصر 2030 تُركِّز على تحقيق نموٍّ اقتصادي مرتفع شامل ومستدام، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، وتلك الأهداف تتوافق مع الحق الإنساني الأصيل في المعرفة والتعلُّم والحياة الكريمة، وهو مقصود شرعي وفقهي أساسي؛ فالارتقاء بالإنسان ومساعدته على الاستفادة مما سخَّره الله له في الأرض فيه تحقيقٌ لمراد الله تعالى كما قال: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ}.

وأوضح فضيلته أن التحوُّل الرقمي المنشود يستهدف تذليل كافة العقبات عن طريق إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين، بغضِّ النظر عن أماكن وجودهم وفي جميع الأوقات، وهو ما سينعكس على حفظ الطاقات المهدرة وتوجيهها في الأمور النافعة، وهو يتواءم مع مقاصد الشريعة ومبادئها العليا.

وأكَّد مفتي الجمهورية أنَّ الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة هدفٌ سامٍ نشترك جميعًا في الإيمان بضرورته، ونسعى معًا من أجل تحقيقه في إطار عملية تنموية شاملة ومستدامة، وقد رأينا بأعيننا الفارق الذي تُحدثه التكنولوجيا اليوم في سائر البلدان المتقدمة من إحراز معدلات نمو سريعة، وهو ما يحثنا على مواصلة السير بسرعة أكبر في الطريق نحو التحوُّل الرقمي التام في سائر القطاعات.

وأضاف أن إرثنا الفقهي الغزير والفريد كان -وما زال- قادرًا في كل وقت أن يقدم لنا رؤية ثاقبة لكافة القضايا، وقادرًا على احتواء كافة التغيرات أيًّا كانت حدتها واتجاهاتها ومجالاتها؛ وذلك لأن الفقه الإسلامي لم يكن مجرد تشريعات ومواد مقننة دون رابط أو جامع، بل إن مادة الفقه الإسلامي الغزيرة قامت على قواعدَ وأصولٍ استنباطيةٍ، وارتبطت بمقاصد ومصالح أساسية جُعلت مادةً خصبةً للنظر والاستنباط، وهو ما يجب علينا اليوم أن نفعله في ضوء التطورات التكنولوجية الحالية.

ولفت فضيلته إلى أنَّ الكثير من القضايا التي ترتَّبت على التحوُّل الرقمي في مجال الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق الإلكتروني ونحوه، وفي المعاملات التجارية والاقتصادية؛ كأعمال البورصة والتسويق البنكي، وغير ذلك من القضايا المرتبطة بالتحول الرقمي ينبغي أن يتم دراستها وتوليد المسائل والقضايا المشابهة لها وبيان موقف الفقه منها حتى لا تتوقف عجلة التحول الرقمي عند حدٍّ معين.

وعلى الجانب التشريعي أكَّد فضيلة المفتي أن المُشرِّع ينظر إلى ذلك الواقع الجديد، إذ تقوم الجهات التشريعية بسن القوانين المناسبة لذلك التطور، فجريمة مثل جريمة التحرش الجنسي الإلكتروني وجرائم الاحتيال عن طريق الإنترنت ونحو ذلك يجب أن تُطوَّر التشريعات المتعلقة بها وتُحدَّد وتُبيَّن ويُعاد النظر فيها كل آنٍ، ويُنظَر إلى ما تحتاج إليه من تفصيلٍ أو زيادةٍ أو تطويرٍ.

واختتم فضيلة مفتي الجمهورية كلمته بقوله: “لقد استقرت قواعد الفقه الإسلامي على أن الأحكام منوطة بتحقيق المصالح ودفع المفاسد، وأنها جميعًا مشروعة لتحقيق مقاصد رئيسية، وهي الحفاظ على النفس والعقل والدين والنسل والمال”، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي الحالي ما هو إلا أداة يمكن أن تساعد بشكل فعَّال في تحقيق تلك المقاصد الشرعية وتتوافق، بل تدعم الأجندة المصرية (رؤية مصر 2030)، وذلك عن طريق تجديد الخطاب الديني والفقهي بالاعتماد على الأصول المستقرة وتوسيع دائرة الاجتهاد والتطوير التشريعي فيما يخص سن القوانين والتشريعات اللازمة.

وكانت فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور، قد نظمت تحت عنوان (التطور التكنولوجي ودوره فـي تحقيق رؤية مصر  2030 فـي ضوء الفقه والقانون)  برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وسعادة  الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور السيد مرجان عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور أن المؤتمر يأتي انطلاقا من رسالة الكلية والمنبثقة من رسالة الأزهر الشريف الوسطية في المساهمة في النهوض بالمجتمع، ونشر الوعي الفقهي والقانوني مع مواكبة التطور الفكري والحضاري، مع بيان الضوابط الفقهية والقانونية لهذا التطور التكنولوجي؛ وبهدف بيان دور الأزهر الشريف فـي تحقيق رؤية مصر2030 فـي ظل التطور التكنولوجي. وإبراز مسايرة تجديد الخطاب الديني والفقهي والقانوني للتطور التكنولوجي، والتحديات المواجهة له. وضمانات تطوير منظومة العدالة القضائية في ضوء استراتيجية التحول الرقمي وأثره في تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وتغطى البحوث العلمية وأوراق العمل المقدمة إلى إدارة المؤتمر العديد من الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية للتحول الرقمي في ضوء الضوابط الفقهية والقانونية وتحقيق رؤية مصر 2030.

كما تضمنت فعاليات المؤتمر ثلاث ورش عمل لمناقشة بعض القضايا ذات الصلة بالتحول الرقمي: كالفتاوى الإليكترونية، والبصمة الوراثية، والقرين الاليكتروني، والميتافيرس والذكاء الاصطناعي وآثارها على التنمية في الدول النامية، وتحديات التعليم عن بعد والأمن السيبرناىى، فضلا عن تداعيات التحول الرقمي على ممارسة الإجراءات القضائية،كما تم عرض بعض التجارب التطبيقية في التحول الرقمي وأثرها على الشفافية والحوكمة واجراءات سير العدالة في تجارب بعض الدول.